حمل حزب التجمع جماعة الإخوان المسلمين مسؤولية المحاولة الفاشلة لاغتيال وزير الداخلية، الخميس، الأمر الذي يتطلب تحديد موقف واضح من الدولة إزاء هذه القضية، لأنها تتعلق بأمن مصر والمواطن.
وطالب الحزب بسرعة محاسبة ومحاكمة كل من شارك أو تورط أو ارتكب أو حرض على استخدام العنف والإرهاب ضد الدولة والشعب، حفاظا على الدولة وأمنها القومي، مؤكدا أن «مصر دون جماعة الإخوان ما كان يمكن أن يوجد بها إرهاب أبدا».
وقال الدكتور رفعت السعيد، رئيس المجلس الاستشاري للحزب: «أهدي حادث محاولة اغتيال وزير الداخلية إلى أصحاب فقه المصالحة الوطنية مع تنظيم الإخوان سواء من بعض أعضاء الحكومة الحالية أو الأحزاب التي أصدرت مبادرات للتصالح مع الإخوان».
وأضاف في تصريحات لـ«المصري اليوم»: «تقتضي الضرورة محاسبة ومحاكمة كل من تورط أو حرض أو شارك في أعمال العنف والإرهاب على أن تتم محاكمتهم على وجه السرعة من خلال محاكمات عادلة وناجزة»، مؤكدا أن جماعة الإخوان متورطة في الأعمال الإرهابية، التي شهدتها مصر خلال الفترة الماضية، وذلك من خلال المشاركة والترويج للعنف.