ألقت مباحث الأموال العامة، الخميس، القبض على 4 من موظفي أحد البنوك بتهمة التورط في تسهيل الإجراءات لـ4 أشخاص كونوا تشكيلاً عصابياً تخصص في الاستيلاء على أموال كبار عملاء البنك من خلال مدهم ببيانات ونماذج توقيعات العملاء، وتقدر المبالغ المستولى عليها بنحو 27 مليون جنيه.
أخبار متعلقة
كان اللواء نجاح فوزي، مساعد وزير الداخلية، مدير الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، تلقى بلاغًا من أحد البنوك ضد عميلي البنك «مسرور. ب»، و«عمر. خ»، لاستيلائهما على مبلغ 27 مليون جنيه، والشروع في الاستيلاء على مبلغ 11 مليون دولار من حسابات كبار عملائه عن طريق تحويلات بنكية من تلك الحسابات إلى حسابات مرتكبي الواقعة بموجب أوامر تحويل مزورة بالتواطؤ مع بعض موظفي البنك.
تشكل فريق بحث بإشراف اللواء محمد قاسم، نائب المدير، وكشفت التحريات التي أشرف عليها كل من العميد عاصم الداهش، والعقيد أحمد جمال، أن وراء الواقعة كلا من:«رجب. م»، صاحب شركة، و«عبد القدوس. أ»، و«محمد»، و«داليا. س».
وتبين أن الأول يتزعم تشكيلاً عصابيا تخصص في الاستيلاء على أموال كبار عملاء البنوك بالتواطؤ مع بعض الموظفين، الذين يمدونهم ببيانات ونماذج توقيعات وأرصدة العملاء، بالاستعانة بآخرين ينتحلون أسماء وهمية، ويستخرجون بها بطاقات رقم قومي بموجب أوراق مزورة، ويستخدمونها في فتح حسابات بالبنوك، وتزوير أوامر تحويل منسوبة للعملاء المجني عليهم، لتحويل الأموال المستولى عليها إلى حساباتهم، وسحبها وتقسيم حصيلتها فيما بينهم.
وأضافت التحريات أن الأول اتفق مع الثاني والثالث على انتحال اسمي «مسرور. ب»، و«عمر. خ»، واستخراج بطاقات رقم قومي بموجب مستندات مزورة بهذين الاسمين والدفع بهما لفتح حسابين بالبنك، خلال شهري أبريل، ويونيو الماضيين، وأنهم تمكنوا بالتواطؤ مع المتهمة الرابعة من الحصول على بيانات وأرصدة ونماذج توقيعات عملاء البنك، وزورا ٤ أوامر تحويل منسوبة لأحد العملاء بمبلغ ٢ مليون و٤٧٠ ألف دولار، وحولوها إلى حساب «مسرور. ب»، كما زوروا أمري تحويل منسوبين لآخرين قيمتهما ٦٦٠ ألف دولار وحولوها إلى حساب «عمر. خ»، وتم سحب تلك المبالغ من حساباتهم والاستيلاء عليها.
وأشارت إلى أن الموظفين المتهمين دخلوا على حسابات عملاء البنك المجني عليهم دون مبرر، وشاركوا في إتمام عمليات التحويل رغم علمهم بأنها مخالفة للقانون، كما أسفرت التحريات عن تورط ٤ آخرين من موظفي البنك.
وتمكنت قوات الأمن، بعد استصدار إذن من النيابة العامة، من ضبط المتهمين الأول، والثاني، وبتفتيش مقر شركة الأول ومحل سكنه تم العثور على جميع المستندات المؤيدة لارتكابهما الواقعة، كما تم ضبط نموذج لبطاقة رقم قومي خالية البيانات، و٨ بطاقات ضريبية، و١٤ سجلًا تجاريًا مزورة بالكامل لشركات وهمية، وبعض كشوف حسابات عملاء البنك المطبوعة من الحاسب الآلي الخاص بالمتهمة الرابعة، من بينها كشوف حسابات ونماذج توقيعات العملاء المجنى عليهم، كما عثر داخل مسكن الأول على ٩٣٥ ألف جنيه، و٥٩ ألفا و٦٠٠ دولار، ومشغولات ذهبية ثمينة.
كما تم ضبط المستندات الدالة على إيداعه ٤ ملايين و٦٠٠ ألف جنيه تقريباً، ومستندات بشرائه عقارات وأراض تزيد قيمتها على ١٠ ملايين جنيه في وقت متزامن مع ارتكاب الواقعة، وطبنجة، و١٤٩ كشف حساب لعميلين تم الاستيلاء منهما على ٥٥٠ ألف دولار من حساب أحدهما، والشروع في الاستيلاء من الآخر على ١١ مليون دولار، وعثر بحوزة الثاني على أوراق عليها توقيعات مماثلة لذات التوقيعات التي استخدمها فى فتح الحساب، وسحب المبالغ المالية منه، وقطعتين من مخدر الحشيش.
وبمناقشة المتهمين تبين تورط كل من: «أشرف. م»، و«نزار. ح»، و«محمد. أ»، و«وليد. ع»، الموظفين بالبنك في تسهيل إجراءات ارتكابهم الواقعة، واقتسامهم المبالغ المالية المستولى عليها، وتم ضبطهم.
تحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيق.
