اقترح المستشار سعد النزهي، رئيس نادي النيابة الإدارية بالإسكندرية، مبادرة لإنهاء الأزمة التي تشهدها مصر حاليا، من خلال إصدار رئيس الجمهورية إعلانا دستوريا توافقيا يتضمن عدة نقاط بشأن خطوات إجرائية يتم اتخاذها خلال الفترة المقبلة.
وتتضمن المبادرة التي طرحها رئيس نادي النيابة الإدارية بالإسكندرية إرجاء طرح الدستور للاستفتاء لمدة شهرين وهي المدة التي وردت في الإعلان الدستوري الأسبق، بحيث تبدأ هذه المدة من 16 ديسمبر الجاري، وتنتهي في 15 فبراير المقبل، وتتم إعادة الدستور إلى الجمعية التأسيسية لإعادة النظر في المواد الخلافية بعد الوقوف على وجهات النظر الأخرى، من خلال مقترحات مكتوبة تقدم خلال أسبوع من إصدار الإعلان، ويتم طرحها للمناقشة بالجمعية في جلسات عامة.
وقال المستشار «النزهي» في تصريحات صحفية إن المبادرة تتضمن أيضا تشكيل لجنة من 6 أعضاء بالجمعية التأسيسية بالترشيح من بين أعضائها القانونيين واللغويين، ويضم إليهم أقدم 5 رؤساء أقسام القانون الدستوري بالجامعات، من غير أعضاء الجمعية، لمراجعة الصياغة النهائية للدستور والتصويت النهائي على تلك الصياغة.
وأضاف أن مجلس الشورى يُستكمل تشكيله من عناصر ذات خبرة غير حزبية خلال 15 يوما من تاريخ الإعلان الدستوري، وذلك لحين الموافقة على الدستور وانتخاب مجلس النواب، ودعوة المجلس الأعلى للقضاء لاختيار نائب عام لمدة 4 سنوات، تبدأ من تاريخ صدور القرار الجمهوري بتعيينه.