قال الدكتور محمد عبدالمطلب، وزير الموارد المائية والري، إنه تقرر تثبيت 8 آلاف مؤقت من العاملين بهيئة الصرف على درجات دائمة بالباب الأول اعتبارًا من أول سبتمبر 2013، وذلك بعد أن أمضوا ستة أشهر على الباب الأول من تاريخ موافقة وزارة المالية على نقلهم.
أخبار متعلقة
وأضاف الوزير، في تصريحات صحفية، الخميس، أن باقي العاملين المؤقتين بالهيئة وتبلغ نسبتهم 50% قد تمت مراجعة أوراقهم من قبل الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، وفي انتظار موافقة وزارة المالية لنقلهم على الباب الأول، حيث يتم تثبيتهم بعد مرور ستة أشهر، وبذلك يكون قد تم تثبيت جميع العاملين بهيئة الصرف.
من جانبها قالت المحاسبة هناء ماضي، رئيس قطاع الشؤون المالية وإدارة الموارد البشرية بمصلحة الري، إنه من المقرر أن يصدر قرار بتثبيت نسبة الخمسين بالمائة الأولى من العمالة المؤقتة لديها والبالغ عددهم حوالي 12 ألف موظف، وذلك في أول أكتوبر من هذا العام.
أما بالنسبة للديوان العام فقد صدر قرار تثبيت نسبة الخمسين بالمائة الأولى من العمالة المؤقتة به وعددهم 75 إداريًا في أول أغسطس الماضي، وسيتم استكمال تثبيت باقي المؤقتين في قطاعات الوزارة فور الحصول على موافقة المالية.
