x

36 مليون دولار ارتفاعًا بالاحتياطي النقدي لدى «المركزي»

الخميس 05-09-2013 11:13 | كتب: محسن عبد الرازق |
تصوير : رويترز

سجل صافي الاحتياطات الأجنبية لدى البنك المركزي المصري، ارتفاعا بنحو 36 مليون دولار فقط، ليصل إلى 18.916 مليار دولار في نهاية شهر أغسطس الماضي، مقابل 18.88 مليار دولار بنهاية يوليو السابق، وفقا لما أعلنه البنك على موقعه الإلكتروني على شبكة الانترنت قبل قليل.

كان البنك المركزي قد طرح عطاء استثنائيا بقيمة 1.3 مليار دولار، الأربعاء، ويعد الأكبر من نوعه منذ بدء آلية العطاءات الدولارية ديسمبر الماضي، وذلك لتلبية الاحتياجات التمويلية لدى البنوك العاملة بالسوق، لاستيراد السلع الأساسية والاستراتيجية.

وقال مسؤول بارز بالبنك المركزي إن الزيادة الأخيرة في الاحتياطي طفيفة، بسبب الطرح الاستثنائي بقيمة 1.3 مليار دولار، والذي تم خصمه حسب قول المصدر من رصيد الاحتياطي، وطرحه للاكتتاب أمام البنوك، في محاولة لخفض سعر الدولار بسوق الصرف، وتغطية احتياجات المستوردين، والقضاء على قوائم الانتظار بالبنوك في فتح الاعتمادات المستندية.

أضاف المسؤول الذي طلب عدم ذكر إسمه، أن المركزي لم يتلق مساعدات مالية عربية إضافية جديدة، فضلا عن استمرار تراجع إيرادات النقد الأجنبي من السياحة، والتصدير، وكذا سداد أقساط لديون خارجية، منها نادي باريس مؤخرا.

أكد مسؤول البنك المركزي أن رصيد الاحتياطي يكفي تغطية واردات سلعية لمدة 3 شهور، موضحا أنه كان من الممكن انخفاضه إذا زادات المصروفات عن الإيرادات، مشيرا إلى أن المركزي يضع في اعتباره السيطرة على التضخم، وسعر الدولار، والتدفقات المستقبلية.

وانتقد عدم عودة الاقتصاد لحالته الطبيعية، مؤكدا أن صافي الزيادة في احتياطي النقد الأجنبي، يتم حسابها على أساس الموارد الدولارية، سواء الناتجة من نشاط اقتصادي حقيقي، ويتضمن عوائد السياحة، والصادرات، وقناة السويس، وتحويلات المصريين العاملين بالخارج، والاستثمار الأجنبي المباشر، أو الناتجة من المساعدات العربية والأجنبية، والمنح، والقروض الخارجية.

أشار المسؤول إلى أن البنك المركزي يراقب السوق، ويتبع سياسة إعادة تقييم الموقف، لكنه أكد ان الوضع الاقتصادي غير مقلق، ولفت إلى عدم إرسال المساعدات المالية الكويتية التي تعهدت بها للقاهرة، وهو ما أسهم في عدم ارتفاع كبير في الاحتياطي خلال الشهر الماضي.

من جانبه أكد محمد عباس فايد نائب رئيس بنك مصر، أهمية زيادة أرصدة الاحتياطي النقدي الأجنبي لدى البنك المركزي، مشيرا إلى ضرورة الاستقرار السياسي، والأمني، حتى يمكن زيادة الاحتياطي بشكل حقيقي مطرد.

 

قد يعجبك أيضا‎

قد يعجبك أيضا

النشرة البريدية