عبر الدكتور محمد غنيم، رائد زراعة الكلى، عن سعادته الكبيرة باختياره عضوًا في لجنة الخمسين لتعديل الدستور، قائلا: «هذا شرف أرجو أن أستحقه وسأعمل جاهدا على صياغة دستور يليق بمكانة مصر، يركز على العدالة الاجتماعية، باعتبارها قضية محورية في المجتمع، ويدعم استقلال القرار الوطنى».
وقال، لـ«المصر اليوم»، إن المادة 219 ليس لها مبرر، لأنها تزيد وتثير البلبلة في ظل وجود المادة الثانية من الدستور التي تحسم مسألة دين الدولة، فالهدف هو كتابة دستور له ديمومة، ولابد أن يتم عمله بتأنٍ، وفترة الشهرين لا تكفي، وكل دساتير مصر تمت صياغتها بلجان معينة أو منتخبة، ويتحتم بعد صياغة الدستور وقبل الاستفتاء عليه أن تتاح فرصة كافية لحوار شعبي حوله، فقد تكون هناك أفكار لم يلتفت لها واضعو الدستور أو العكس، كما أنه يجب أن يكون محكم الصياغة ويعكس آمال الشعب المصري لمدة طويلة.
وأضاف: «لابد من مدى زمني أكبر من شهرين، لعمل دستور لائق، فمدة الشهرين لا تكفي، فنحن لا نريد تكرار خطيئة دستور عام 2012، التي أنهت اللجنة عملها في عجالة وأنهت الصياغة بليل».
ورأى «غنيم» أن التاريخ تجاوز نسبة العمال والفلاحين، الذين كانوا حين إقرارها فئات مهمشة، تحتاج لـ«تمييز إيجابي، لتمكينها من تمثيل نفسها برلمانيًا، لكن ما حدث هو العكس، كما أنها أصبحت لها تنظيمات نقابية قوية تعبر عنها، كما يمكنهم إنشاء أحزاب أو الانضمام لأحزاب تتسق برامجها مع مطالبهم، كحزب العمال في بريطانيا»، وفق تعبيره.
وتابع: «عامة، أرفض فكرة الكوتة للعمال والفلاحين أو للأقباط أو للمرأة.. إلخ، الدنيا تغيرت، ومن يدخل المجلس يجب أن يعبر من خلال عمل وطني عام».
وأوضح أن قضية إجراء الانتخابات بالقائمة أو الفردي لا يُنص عليها في الدستور، وإنما قانون ممارسة الحقوق السياسية، بينما يحدد الدستور توقيتاتها فقط، دون تحديد التفاصيل.
