قال الدكتور عصام حجي، المستشار العلمي لرئيس الجمهورية، الأربعاء، إنه سيعمل على تعديل عقود الباحثين العاملين في المدينة الفضائية التابعة لوزارة البحث العلمي، وذلك حتى يزيل العوائق الواقعة عليهم بسبب العقود المؤقتة التي يعملون بها، كي يتمكنوا من العمل بكفاءة عالية، لأنه لابد من وضع كادر خاص لمثل هذه المراكز.
أخبار متعلقة
وأوضح «حجي» خلال لقائه بالباحثين العاملين بالمدينة الفضائية بالتجمع الخامس، أن «الإعلام المصري لا يهتم بمثل هؤلاء الباحثين والعلماء، ويسلط الضوء فقط على أمور غير مهمة للشعب المصري وخلافات سياسية وأمور تجعل المواطن المصري يفقد الأمل في كل مؤسسات الدولة وفي قدرتها على انتشال مصر من أزمتها الراهنة».
وأوضح «حجي» أنه قدم طلبًا للجنة الخمسين التي تعمل على تعديل الدستور، لزيادة ميزانية البحث العلمي بالدستور من 0.5% إلى 2%، وهذا سيعود على البحث العلمي بميزات جيدة ومفيدة، وهذا في حد ذاته يعتبر إنجازًا.
وأشار إلى أن مشروع الفضاء المصري الذي يسعون لإنشائه هو دافع الشباب المصري الوحيد للخروج من حالة الإحباط الشديد التي انتابتهم في السنوات الأخيرة، وهو السبيل لرفع كفاءة التعليم والبحث العلمي في مصر.
وأكد «حجي» خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد بالهيئة القومية للاستشعار عن بعد، بحضور الدكتور رمزى استينو، وزير البحث العلمي، على أنه ليس وصيًا على العلماء في مصر، ولكنه فقط سيكون صوتهم في رئاسة الجمهورية، لأن العلم هو المخرج الحقيقي لمصر من كبوتها هذه، وأنه لا تحقيق لحرية أو عدالة إلا بالعلم والتعليم، وليس فقط بالسياسة، مؤكدًا أنه «ليس هناك بديل أمام مصر سوى الدخول في عالم الفضاء».
وشدد المستشار العلمي لرئيس الجمهورية على ضرورة أن تكون هيئة الاستشعار عن بعد مكانًا لتحصيل البيانات عن طريق الطائرة الخاصة به، وأن يكون المركز هو المكان الرئيسي لتجميع وإنشاء القواعد والبيانات لباقي الهيئات، وذلك بسبب أنه توجد هيئات تقوم بتحليل القواعد بطريقة خاطئة، ولابد من أن تكون هيئة الاستشعار عن بعد هي الدليل العلمي لكل شيء في هذا السياق».
وأشار إلى أنه يعمل على عقد اجتماع موسع مع كل قيادات مشروع الفضاء المصري بقصر الاتحادية، لأخذ مقترحاتهم بخصوص المشروع، وكيفية نيل الاستفادة الأكبر منه ورفعها لرئيس الجمهورية، دون الدخول في الروتين المصري، وذلك بسبب أن مفهوم علوم الاستشعار عن بعد والفضاء الخارجي يصل إلى بعض الناس بشكل خاطئ ونحن نعمل على إصلاح هذه الصورة».
وأوضح أن «هناك اهتمامًا كبيرًا من رئاسة الجمهورية بالمشروع، وأنها ستقدم كل الدعم للهيئة، ولكن شريطة أن تكون هناك وحدة في الجهد المبذول، لتخطي كل التحديات».
وشدد على أنه خلال الفترة الحالية، تعمل الدولة على ترتيب أولوياتها من البداية، وسيكون في مقدمة هذه الأولويات هو التعليم والبحث العلمي، الذي عينت من أجل تحسينهما.
ودعا «حجي» المستشار عدلي منصور، الرئيس المؤقت، إلى ضرورة مراجعة القرار الجمهوري الخاص بالهيئة القومية للاستشعار عن بعد وإعطائها حريات وصلاحيات أكبر، لكي تستطيع أن تطور من نفسها، لأن بناء المستقبل العلمي لمصر سيعتمد بشكل كبير على هذا مشروع الفضاء المصري.
وتابع: «من أولويات المشروع هو دراسة الموارد المائية والتغيرات البيئية، وهذا المشروع ليس المقصود به معاداة أحد، ولكن لنستفيد به وأنه سيكون حلقة الوصل بين مصر ودول حوض النيل، والهدف الأكبر الذي يميز مصر عن باقي دول العالم، هو دراسة التغير المناخي بالمناطق الصحراوية والمياه الجوفية بها وتغيير منسوب مياه نهر النيل».
من جانبه، قال رمزي استينو، وزير البحث العلمي، إن «مشروع الفضاء المصري هو أساس أي تقدم اجتماعي واقتصادي أو عمراني».
وأضاف «استينو» خلال كلمته بالمؤتمر، أن «الوزارة تعمل على إنشاء كيان إلكتروني لمساعدة من يريد إجراء بحث علمي أو تقديم براءة اختراع، كي يسهل عليهم عملهم».
