أعربت نافي بيلاي، المفوضة العليا للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، الجمعة، عن قلقها الشديد تجاه أعمال العنف في مصر، وأشارت إلى بعض «المشاكل الكبيرة» في مشروع الدستور الذي سيطرح للاستفتاء.
وأشادت «بيلاي»، في بيان صدر في جنيف، بالدعوات إلى الحوار التي وجهها الرئيس محمد مرسي لكنها «أسفت لانعدام التقدم حيال مسائل أساسية تتعلق بالدستور»، وذكرت أن مكتبها يجري تحليلا دقيقا لمضمون المشروع وكذلك لعملية إعداده.
وقالت «بيلاي» إن «انعدام مشاركة مختلف الأقطاب في مصر في عملية الإعداد هو موضع قلق كبير، وأحد الأسباب الأساسية للوضع الكارثي الذي تشهده مصر في هذين الأسبوعين».
وكشفت نقاطا إيجابية في المشروع كتحديد ولاية الرئيس بأربع سنوات ولمرتين، أو الحق في تأسيس هيئات ومؤسسات مدنية، لكنها كشفت «نقصا وغموضا مثيرين للقلق، وفي بعض الحالات فإن الحماية التي يلحظها أضعف من تلك الموجودة في الدستور الحالي».
وقالت «أشعر بقلق شديد على سبيل المثال لغياب أي إشارة في المشروع الحالي إلى المعاهدات الدولية حول حقوق الإنسان التي صادقت عليها مصر، مع العلم بأنها مذكورة في دستور 1971».
وأوضحت أن المشروع لا يحظر صراحة التمييز على أساس الجنس والدين والأصل، ما يفتح الطريق أمام «انتهاكات من قبل مصر لالتزامات بموجب القانون الدولي باحترام حق كل شخص بحرية الفكر والمعتقد والدين».
وتساءلت أيضا عن دور المجلس الوطني لوسائل الإعلام فيما يتعلق بحرية الصحافة.
وتطرقت «بيلاي» أيضا إلى مسألة تعيين الرئيس قضاة المحكمة الدستورية العليا واستقلال القضاء ومنع مسؤولي الحزب الحاكم السابق من ممارسة أي نشاط سياسي 10 سنوات.
وأضافت أن «السرعة في تبني نص الإعلان الدستوري الذي منح الرئيس محمد مرسي بموجبه لنفسه صلاحيات استثنائية، تطرح مسألة مصداقية العملية وساهمت في الفوضى التي تشهدها القاهرة ومدن أخرى»، ودعت إلى اتخاذ «تدابير عاجلة لإعادة الثقة بالعملية وبالدستور الجديد».
