«الفقير والغنى يذهبان إلى مستشفيات القطاع الخاص، لأن المستشفيات الحكومية لا تقدم الخدمة بالشكل الصحيح، لوجود خلل فى المنظومة نسعى لإيجاده والقضاء عليه».. بهذه الكلمات وصفت الدكتور مها الرباط، وزيرة الصحة، حالة منظومة الصحة فى مصر، فى أول حوار لها بعد توليها المنصب.
أخبار متعلقة
وقالت «الرباط»، فى حوارها لـ«المصرى اليوم»، إن 72 % من موارد الصحة من جيوب غير القادرين الذين يذهبون إلى القطاع الخاص، وإنها تتمنى أن تتيح الخدمة الصحية لكل المواطنين بكفاءة وإنصاف، مشيرة إلى أنها تريد الانتهاء من الكادر، لأن الطبيب الذى يقدم الخدمة له حقوق مثلما عليه واجبات، وأنه لا نية لدى الوزارة لرفع أسعار الدواء، ولكن تجرى حاليا دراسة طلب بعض الشركات تحريك أسعار الدواء، وإلى نص الحوار:
■ ما أسباب قبولك المنصب، فى وقت كانت فيه معظم قطاعات الوزارة متوقفة لأن قيادات تلك القطاعات منتمون للإخوان وكانوا ضمن المعتصمين فى رابعة العدوية؟
- ترشيحى للمنصب شرف كبير لى، وجاء فى توقيت أى حد بيخاف على البلد كان لازم يقبله ويتحمل المسؤولية، وأسعى لوضع بصمة، وذلك يعد أحد أبرز التحديات.
■ ما دُمنا تكلمنا عن التحديات، فما هى أبرز التحديات التى تواجهها الحكومة؟
- أعتقد أن أبرزها التحديان الاقتصادى والأمنى، وشعارنا فى هذه الفترة «العدالة الاجتماعية»، ونحاول تحقيقه خلال المرحلة المقبلة، والتحدى الأكبر «أن الناس متوقعة تشوف فرق وحاجات ملموسة وسريعة على أرض الواقع»، فالمريض ليس لديه خيار غير العلاج.
■ هل الأحداث والاشتباكات خلال الفترة الماضية أدت إلى وجود قصور فى تقديم الخدمة للمرضى فى المستشفيات؟
- بالتأكيد، ولكن ليس بالشكل الكبير، فمن الممكن أن نقول كانت تقدم بنفس السرعة التى كانت تقدم بها من قبل، بسبب انشغال النسبة الأكبر بحالات الطوارئ والاشتباكات.
■ ماذا يعنى لك كونك أول سيدة تتولى منصب وزيرة الصحة؟
- يجب أن يكون هناك فرق كأول وزيرة، وهذا يجعلنى أكثر إصرارًا على التغلب على التحديات والصعوبات والمسؤوليات التى تقع على عاتق من يجلس على هذا الكرسى، فهو مسؤول عن صحة أكثر من 80 مليون مواطن.
■ ما هى البصمة التى ترغبين فى أن تتركيها فى ملف الصحة؟
- أريد إتاحة الرعاية والخدمات الصحية بكفاءة وفاعلية وإنصاف لجميع المواطنين، ويجب أن يكون هناك رسم للسياسة الصحية الفترة المقبلة، والتى على أساسها أى وزارة تأتى تلتزم بها، بحيث إنها «ما تتغيرش بتغير الحكومات والأشخاص»، وأريد الانتهاء من الكادر، فالطبيب الذى يقدم الخدمة له الحقوق كما عليه واجبات، ولابد من وضع رؤى شاملة لإتاحة خدمات الرعاية الصحية فى كل المجالات، وعندى أمل فى أن المواطن يشعر بفرق فى الفترة المقبلة.
■ أبرز المشاكل والتحديات التى واجهتها منذ تولى المنصب؟
- هناك تحديات كبيرة فى القطاع الصحى، منها وجود مشاكل على المستوى القومى، أبرزها التهاب (فيروس سى)، وهناك خطة موضوعة لمدة 5 سنوات لمحاربة هذا المرض، بتضافر جهود جميع أطراف المجتمع المدنى والقطاع الخاص والوزارات المختلفة، بمشاركة ايجابية من جانب المواطنين، والتحدى الأكبر أن المواطن المصرى ينتظر نتائج و«مالهوش دعوة باى شىء»، وهذا حقه ولا أنكره عليه، كما يجب توفير التمويل اللازم لكادر المهن الطبية.
■ ما رأيكِ فى منظومة الصحة فى مصر؟
- دائما ما تتحمل الوزارة كل النتائج الصحية، وما دمنا نتكلم عنها كمنظومة، فلابد أن نعرف أن هناك أسسا وركائز لابد أن ندعمها حتى تكتمل هذه المنظومة، مثل: الموارد البشرية، والموارد المالية.
■ هل نواجه مشاكل فى عدد المستشفيات على مستوى الجمهورية؟
- بالعكس «السراير» فى المستشفيات الحكومية أقل مما هو متوقع، طبقا لدراسات على المستوى القومى، لأن القطاع الخاص يأخذ جزءا كبيرا من الاستخدام، «فالفقير والغنى بيروحوا للقطاع الخاص»، لأننا «مش عارفين نقدم الخدمة اللى عاوزينها بالشكل الصحيح»، بسبب خلل فى المنظومة.
■ المواطن يذهب المستشفيات الخاصة لفقده الثقة فى تقديم الخدمة المناسبة فى المستشفيات الحكومية؟
- بالفعل لدينا مشكلة فى أن 72 % من موارد الصحة من «جيوب المواطنين»، بمعنى أن غير القادرين يتحملون عبئًا كبيرًا بذهابهم إلى المستشفيات الخاصة، ويجب أن تستكمل منظومة الصحة حتى نستطيع الوصول لغير القادرين فى الوقت المناسب والمكان المناسب، لتقديم الخدمة المناسبة التى يحتاجونها.
■ متى تستطيع المستشفيات الحكومية مواجهة مستشفيات القطاع الخاص؟
- هناك أمور يجب أن يتم إنجازها على المدى القصير، وأمور أخرى على المدى الطويل، ولكننى لا أستطيع أن أقول إننى أستطيع حل هذه المشكلة على مدار شهرين أو أحدد فترة زمنية، فهذا الأمر يحتاج تخطيطاً وموارد ومشاركة مجتمعية، فالطبيب الذى يعمل فى المستشفى الحكومى هو نفس الطبيب الذى يعالج المرضى فى مستشفيات القطاع الخاص، فالأمر ليس سهلًا، وكل هذه العوامل تؤثر عليه.
■ سبق أن أصدرت الوزارة قرارًا بمنع مديرى المستشفيات من العمل فى القطاع الخاص، فهل من الممكن أن يصدر قرار مماثل لجميع الأطباء؟
- «أنا مش حيفرق معايا ده»، ولابد أن يكون هناك جهاز متابعة، وكذلك جهاز رقابى يستطيع محاسبة مقدمى الخدمة، «وأنا مش مع إنى أصدر قرار بهذا»، لأن هدفى والذى يهمنى أن يكون مقدمو الخدمة - الأطباء وكل العاملين فى المهن الطبية - ملتزمين بوقت العمل، ويقدمون الخدمة المرضية للمريض، الذى يهمه أن يتاوفر له العلاج والدواء والمكان المناسب ومعاملة طيبة، التى نسعى لتوفيرها لمساعدة غير القادرين، لأن هذا حقهم علينا.
■ ماذا فعلت الوزارة لمساعدة المواطنين غير القادرين؟
- عندنا مستشفيات القطاع العام، من المفترض أنها تقدم العلاج مجانًا، وعندنا هيئات متعددة توفر الخدمة للمواطنين، مثل التأمين الصحى الذى يغطى فئات كبيرة من المجتمع، منها المرأة المعيلة والأطفال دون السن، ونسعى لضم شرائح أخرى، وبالنسبة للعمالة باليومية نسعى للتواصل مع وزارة القوى العاملة لمعرفة كيف يتم ضمهم، وإن لم نستطع فلدينا نظام العلاج الاقتصادى، الذى يفترض أن المريض لا يدفع فيه غير مبالغ بسيطة، كما أن لدينا العلاج على نفقة الدولة.
■ ماذا عن مشروع الضمان الصحى الشامل الذى كان على وشك إقراره قبل ثورة 30 يونيو؟
- جار مناقشته فى لجنة لتحديد الخدمات التى سوف تتاح للمواطن، ولابد أن تكون هناك مشاركة مجتمعية وتوافق حتى ينجح فى التطبيق، والحكومة ستتحمل مصاريف علاج غير القادرين كاملة.
■ لكن فعليا تم اتخاذ خطوات على أرض الواقع فى تفعيل القانون فى مدن بأسوان وقنا والأقصر وسوهاج، فى عهد الدكتور محمد مصطفى حامد، الوزير السابق؟
- هذا ليس مشروع التأمين الاجتماعى، لأنهم كانوا عاوزين تغطية لغير القادرين الذين يحصلون على معاش الضمان الاجتماعى، وكانوا حيغطوهم بحزمة من الخدمات الوقائية والعلاجية فى هذه المنطقة، وهؤلاء عددهم 750 ألفا، وهم يمثلون شريحة، وليسوا كل فئات المجتمع الذى نسعى لتطبيقه عليها.
■ تردد أن الوزارة ستلغى العلاج على نفقة الدولة بعد إقرار قانون الضمان الصحى الشامل؟
- ليس صحيحًا، لأن مشروع قانون الضمان الصحى يحتاج تطبيقه سنين، لأنه من الاستحالة أن يتم إقرار المشروع وينضم له ملايين المصريين، لكنه سيكون على مراحل، حتى نتمكن من توفير الموارد ويتم تطبيقه بصورة صحيحة، وحتى لا تكون الصورة مظلمة، فالوزارة قدمت إنجازات عالمية فى خفض معدل وفيات الأطفال - أقل من 5 سنوات - وكل برامج الرعاية الصحة الأساسية الوقائية حققنا بها نتائج جيدة، ونسعى لخفض معدل وفيات الأمهات.
■ ماذا عن انتشار الأمراض المزمنة كالسكر والسمنة والضغط والأورام، وما دور الوزارة فى الحد من انتشارها؟
- كلها أمراض متوقعة نتيجة التحسن فى التنمية، بعد القضاء على الأمراض الوبائية، وأبرز أسبابها الإفراط فى الأكل والتدخين وغيرهما.
■ وماذا عن كثرة انتشار المصابين بفيروس (سى)؟
- بالفعل لدينا من 150 إلى 160 ألف مواطن مصرى يصابون سنويًا بالفيروس، لكننا حققنا المعدلات العالمية فى نسبة الشفاء منه التى تتراوح بين 50 و60 %، ونسعى لزيادتها والقضاء على هذا المرض تمامًا.
■ تردد وجود عجز فى المخزون الاستراتيجى لـ«الدم»؟
- غير صحيح، لا يوجد لدينا عجز، وعندما يقترب وصول المخزون إلى نسبة ضعيفة، ننظم حملات للتبرع، ولكننى أؤكد لكم رغم كثرة الأحداث التى شهدتها البلاد خلال الفترة الماضية، فإن المخزون بخير ولن يتراجع أو يتأثر.
■ هل تم تأجيل مشروع قانون كادر الأطباء أو كادر المهن الطبية، ومتى سيتم الانتهاء منه؟
- لم يتم تأجيله، وهناك لجنة تضم ممثلين عن الوزارة والنقابات الطبية ووزارة المالية، وهى تجتمع دوريًا لمناقشة الأمر وتستكمل عملها لحين الانتهاء منه، فأنا فى الأول والآخر طبيبة وأشعر بمعاناة الأطباء، وأسعى لحل مشاكلهم، وتحسين أحوالهم المعيشية التى تأتى على رأس تطوير منظومة الصحة.
■ هل هذا معناه أن تطبيق المرحلة الأولى من الكادر ليست نهاية العام الجارى، بتمويل 200 مليون جنيه من وزارة المالية، كما أعلن الوزير السابق؟
- أنا لا أعطى وعوداً فى الهواء، ولا أقول إلا الشىء الذى نفذته على أرض الواقع، أما بخصوص توفير وزارة المالية مبلغ 200 مليون جنيه لتمويل الكادر، فهذا حديث قيل فى الوزارة السابقة، وكل ما أستطيع قوله فى هذا الملف: «إن شاء الله ربنا يسهل ويتم الانتهاء منه فى أقرب وقت».
■ سبق أن استقبلتِ وفدا من حركة «أطباء بلا حقوق»، هل تنوين تكرار تلك اللقاءات؟
- بالفعل التقيت أعضاء «أطباء بلا حقوق» أكثر من مرة، سواء فى التكليف أو النيابات، وآراؤهم جيدة ومفيدة، ولا أغضب من نقدهم لأن حديثهم موضوعى.
■ هل ممكن أن تستعينى بأحد منهم كمستشارين أو ما أشبه ذلك؟
- لا أعتقد ذلك، لكنى أسمع آراءهم ومشاكلهم وأيضا مقترحاتهم.
■ هل هناك نية للاستعانة ببعض المستشارين، وهل سيكونون من داخل الوزارة؟
- ربما أستعين ببعض المستشارين أو المساعدين فى الفترة المقبلة، وفى الغالب سيكونون من خارج الوزارة، وفى الغالب أيضا لن يكون عددهم كبيرا.
■ ما هو معيار شغل المناصب القيادية بالنسبة لك؟
- الكفاءة ثم الكفاءة ثم الكفاءة، ثم المصداقية والشفافية والإخلاص فى العمل.
■ هل الانتماء السياسى له دور فى عملية الاختيار؟
- الانتماء السياسى ليس له أى دور نهائيًا فى اختيار القيادات التى تعمل بالوزارة، وللعلم هناك لجنة لاختيار القيادات العاملة بالوزارة، وهذه اللجنة تمت إعادة تشكيلها مؤخراً، وتضع أسسا وضوابط لاختيار القيادات والإعلان عن المنصب المطلوب شغله والمعايير المطلوبة، أيضا هناك لجنة للتظلمات لمن تم رفضه فى منصب معين أو استبعاده دون وجه حق، وهذه اللجنة بها أشخاص مشهود لهم بالشفافية والنزاهة، ولا أتدخل فى عملهم.
■ هل الوزارة تنوى عمل بوليصة تأمين خاصة على حياة المسعفين والعاملين بمرفق الإسعاف فى ضوء المخاطر التى يتعرضون لها؟
- المسعفون قاموا بجهد كبير جداً خلال الفترة الماضية، ولهم كل التحية والشكر التقدير، وهناك دراسة تجريها هيئة الإسعاف للتأمين على حياتهم فى ظل الظروف الخطرة التى يعملون بها، حيث تقوم الهيئة بالتفاوض مع شركات التأمين لعمل بوليصة خاصة للتأمين على حياة هؤلاء، خاصة أن هناك عددًا كبيرًا منهم تمت إصابته خلال الأحداث الماضية، وبعضهم فقد عينه نتيجة القيام بعمله، وللعلم هؤلاء المسعفون يؤدون دورهم الطبيعى فى الطوارئ والمستشفيات، بالإضافة إلى مشاركتهم فى الأحداث السياسية لنقل المصابين خلال الاشتباكات.
■ ننتقل للحديث عن ملف الدواء الذى يعانى من بعض المشاكل خلال الفترة الماضية؟
- «قاطعتنا قائلة ».. إيه هى المشاكل التى يعانيها قطاع الدواء، هل تقصد نقص بعض الأدوية؟! هذا ليس صحيحا، ولا يمكن أن نجزم بوجود نقص فى بعض الأدوية، طالما كانت هناك بدائل لها، وللعلم قطاع الصيادلة ممثلاً فى الإدارة المركزية للشؤون الصيدلية يؤدى جهدا كبيرا وجبارا ويقوم بمتابعة سريعة لإيجاد بدائل الأدوية الناقصة، وخلال فترة عملى بالوزارة - التى لم تتجاوز الشهرين - لم يحدث أن هناك شكوى من نقص فى الأدوية أو الطعوم.
■ ولكن هناك بعض المصانع التى توقفت عن الإنتاج خلال الفترة الماضية بسبب الخسائر التى تتعرض لها؟
- تلك المصانع ستبدأ العمل بعد تعديل أوضاعها، وقطاع الدواء يعمل وفق خطة مدروسة، بهدف توفير الدواء بصفة دائمة للمريض، من خلال التواصل مع شركات الأدوية وغرفة صناعة الدواء باتحاد الصناعات، وعقدت 3 اجتماعات متواصلة خلال الفترة الماضية مع مسؤولى صناعة الدواء، ووجدتهم على درجة عالية جدا من التفاهم والوعى، وهذا ليس غريبا، لأنهم جزء من القطاع الصحى، ونحن كوزارة الصحة غير قادرين على تطبيق قرار تسعير الدواء رقم 299 لسنة 2012، والشركات متفهمة ذلك، ودعنى أقل لك إن غالبية شركات الدواء لم تتوقف عن إنتاج معظم الأدوية بالرغم من الخسائر الكبيرة التى تعرضت لها فى الفترة الأخيرة، وبعضهم طلب تحريك أسعار بعض الأدوية الخاسرة لحل المشكلة، ونحن كوزارة ندرس تلك الطلبات، وهذه الشركات حرصاً على الظروف التى تمر بها البلاد تتعامل مع الأسعار القديمة لحين البت فى مطالبها بتحريك بعض الأسعار.
■ هل يفهم من ذلك أن هناك نية مبيتة لتحريك أسعار بعض الأدوية فى الفترة المقبلة؟
- إطلاقا، لا ندرس أى زيادة فى أسعار الدواء فى الفترة الحالية، كل ما ندرسه هو ضرورة توفير دواء آمن وفعال يكون فى متناول المريض، بالإضافة إلى دراسة معوقات السوق وكيفية حلها، وفى سبيل ذلك نهتم جداً بمشروع إنشاء الهيئة المصرية للدواء، التى نرى أنها ستحل مشاكل الدواء، وترسم السياسة الدوائية بشكل سليم، خاصة أنها ستضم فى عضويتها جميع الجهات التى لها علاقة بالدواء فى مصر، وخلال الأسابيع المقبلة سوف تقام ورش عمل لدراسة الوضع الدوائى والخروج بتوصيات فى هذا الملف.
■ البعض يتهم الوزارة بأنها تتراجع عن دورها، خاصة عندما أسندت ملف أعداد المصابين والوفيات فى الأحداث لمجلس الوزراء بالرغم من أنه اختصاص أصيل لها؟
- هذا غير صحيح، وكل ما فى الأمر أن الحكومة لاحظت وجود تضارب كبير فى أعداد المصابين والوفيات، خاصة فى ضوء الأرقام والبيانات المتلاحقة التى تعلنها الوزارة، هذا بالإضافة إلى البيانات التى تعلنها وزارة الداخلية، لذا رأت الحكومة توحيد كل الجهات التى تعلن أرقام المصابين والوفيات فى جهة واحدة، وهى مجلس الوزراء، حرصًا على المصداقية وتجنب اللغط فى هذا الأمر، وعقب انتهاء الأحداث تمت عودة الأمور إلى ما كانت عليه، وأصبحت الوزارة هى المسؤولة عن إعلان الأعداد، ودعنى أؤكد لك أن ما تردد حول وجود مطلب سياسى بإسناد تلك المهمة لمجلس الوزراء هو أمر خاطئ تماماً.
