علمت «المصري اليوم» أن الحكومة الجديدة برئاسة الدكتور حازم الببلاوي استأنفت اجتماعاتها بشأن أزمة سد النهضة الإثيوبي، حيث عقد نبيل فهمي، وزير الخارجية، اجتماعًا مع مجموعة من المسؤولين بوزارة الري الأسبوع الماضي، كما عقد لقاء آخر مع نادر نور الدين، الخبير المائي، عضو لجنة علماء حوض النيل، والتي شكلها ثمانية من أساتذة جامعة القاهرة من تخصصات ذات الصلة، لوضع حلول علمية لأزمة السد.
أخبار متعلقة
وقال نادر نور الدين، في تصريحات خاصة لـ«المصري اليوم»، قبل لقائه مع وزير الخارجية، الأربعاء، إن الوزير طلب الاستماع إلى مقترحاته بشأن معالجة أزمة سد النهضة، بشرط أن تتركز هذه الحلول في آليات تخفيض الضرر الواقع من بناء السد، والتي يمكن التفاوض عليها مع الجانب الإثيوبي في ظل تصميمهم على استكمال البناء.
وأشار «نور الدين» إلى أن المقترح الذي تقدم به هو مفاوضة الجانب الإثيوبي للرجوع إلى التصميم الذي تم في عهد رئيس إثيوبيا السابق وتقديمه إلى الرئيس الأسبق حسني مبارك، موضحًا أن التصميم القديم يعتمد على قطعة واحدة من السد، وتكون سعة البحيرة خلفه 14 مليار متر مكعب من المياه، ويسمح هذا التصميم بتوليد 6 آلاف ميجاوات إلى الجانب الإثيوبي.
وتابع أن التصميم الحالي، الذي تم تعديله مؤخرًا، يقتضي بناء قطعتين، أي سد فرعي آخر وتصل حجم البحيرة خلفه إلى 74 مليار متر مكعب، ورغم ذلك فإنه لن يزيد من إنتاجية الكهرباء، كما أن الجانب الإثيوبي لن يستفيد من المياه خلف السد، لأنها منطقة شديدة الحرارة ولا تصلح للزراعة.
وأشار إلى أنه في حالة بناء السد بتصميمه الأول، فإن البحيرة يمكن أن تمتلئ في عام واحد فقط، وسيصل العجز في حصة مصر خلال هذا العام فقط 7 مليارات متر مكعب، ويمكن لنا أن نتحملها، أما إذا ما استمر التصميم الثاني فإن حصة مصر ستنخفض حوالي 38 مليارًا على 3 سنوات، أي 12 مليارًا سنويًا، وهو ما يعرض بحيرة ناصر لخطر شديد.
وأضاف أن السد الإثيوبي بتصميمه الحالي سيضطر إلى بناء 3 سدود أخرى إجبارية على النيل الأزرق، لتخفيف الضغط من تراكم الطمي على جسم السد، حيث سيضطر لحجز ما يقرب من 250 مليون طن تأتي لمصر والسودان.
وأكد «نور الدين» مطالبته الوزير بتشكيل وفد ثابت ومحدد، يضم خبراء مياه ومتخصصين ودبلوماسيين وخبراء قانون دولي، تكون مهمته التفاوض مع الجانب الإثيوبي، وأيضًا عقد لقاءات مع دول النيل الأبيض لتوضيح الصورة لهم واستمالتهم لموقف الجانب المصري، مشيرًا إلى أنه تقدم بمذكرة إلى رئيس الوزراء، طالب فيها باعتماد لجنة علماء حوض النيل ضمن الوفد المسؤول عن التفاوض.
