قال سامح عاشور، نقيب المحامين، إنه سيطالب لجنة الخمسين لتعديل الدستور بإضافة مادة لتعديل خارطة طريق المرحلة الانتقالية، بما يسمح بإجراء الانتخابات الرئاسية قبل البرلمانية، مضيفًا عقب استخراج كارنيه عضوية اللجنة، الأربعاء، أن إجراء الانتخابات الرئاسية أولًا سيجعلنا نسير إلى الأمام، ونجتاز المرحلة الانتقالية، التي تمر بها البلاد، وبهذا نقول للعالم نحن أمام دولة مستقرة.
أخبار متعلقة
وحول رأيه في نتائج أعمال لجنة العشرة، تابع «عاشور»: «نؤيد بعضها، ونعترض على البعض الآخر، وسنجري حوارًا مجتمعيًا واسعًا حولها لنصل إلى نتيجة ترضي الجميع».
وقال مسعد أبوفجر، الناشط السيناوي، إنه سيطالب بإضافة نص بالدستور حول تنمية سيناء، لأن تنميتها لن تتم إلا بعد وضع نص في الدستور، وأضاف عقب ملء استمارة عضوية لجنة الخمسين، أنه سوف يطالب بالإبقاء على المادة 219 بالدستور، على أن يكون نصها يتضمن حكم المحكمة الدستورية العليا في تفسير المادة الثانية الخاصة بالشريعة الإسلامية.
وتابع «أبوفجر» أنه مع إلغاء نسبة العمال والفلاحين ومجلس الشورى، والأخذ بنظام القائمة المفتوحة، للمساهمة في تقوية الأحزاب، مشيرًا إلى أن النظام الفردي سوف يعيد التعصب، وسيطرة المال.
ولفت الناشط والأديب السيناوي إلى أن «دستور 2012 المعطل الذي أعده الإخوان يسمى فلكلورا وليس دستورًا»، رافضًا أن يعود مرة أخرى وضع نصوص خاصة بالدستور تحت مسمى أنها مطالب التيار الإسلامي، موضحًا أن الجميع مسلم، ولا يحق لأحد التحدث باسم الدين، كما رفض «أبوفجر» نص المادة التي تشترط موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة على تعيين القائد العام.
وقال عمرو صلاح، ممثل جبهة 30 يونيو، إنه مع الإبقاء على مجلس الشورى في حالة أن تكون له صلاحيات واسعة، وألا يتم إلغاؤه، وأضاف أنه يؤيد النظام الفردي بالكامل أو القائمة المفتوحة بالكامل، ويرفض النظام المختلط.
