قال محمد سامي، رئيس حزب الكرامة وممثل التيار القومي بلجنة الخمسين لتعديل الدستور، إن جبهة الإنقاذ الوطني لم تصل إلى رؤية جماعية حتى الآن حول تعديلات لجنة العشرة على الدستور المعطل، وإن تأخر الجبهة في إعلان تعديلاتها للدستور الجديد سببه الانقسام حول 3 مواد، رغم وجود اتفاق داخل الجبهة على ضرورة تبنى ممثليها في لجنة الخمسين مطالب محددة حول مواد الدستور الجديد.
أخبار متعلقة
وأضاف «سامي» في تصريحات لـ«المصري اليوم»، أن الإبقاء على نسبة «50% عمال وفلاحين» والمادة 219 في الدستور الجديد أو إلغائهما، وإجراء الانتخابات البرلمانية بالنظام الفردي أو القوائم، تعد قضايا خلافية لم تحسم حتى الآن بين قيادات الإنقاذ، بسبب انقسام الجبهة بين مؤيد ومعارض لكل منها، في حين أن تقديم الانتخابات الرئاسية على البرلمانية، يعد المادة الوحيدة التي تحظى باتفاق عام بين أعضاء الجبهة حتى الآن.
وكشف رئيس حزب الكرامة أن ممثلي الجبهة في لجنة الخمسين سيطالبون بوضع مادة انتقالية في الدستور تنص على إجراء انتخابات رئاسية بعد 10 أيام من إعلان نتيجة الاستفتاء على الدستور، على أن يدعو الرئيس الجديد المواطنين لانتخاب أعضاء البرلمان الجديد عقب قسمه اليمين، بجانب المطالبة بوضع صياغات واضحة للمواد المتعلقة بحقوق الإنسان والعدالة الاجتماعية.
وقال المهندس أحمد بهاء الدين شعبان، رئيس الحزب الاشتراكي المصري، إن قيادات جبهة الإنقاذ في اجتماعهم الأخير، الثلاثاء، اتفقوا على تكليف الدكتور أحمد سعيد، رئيس حزب المصريين الأحرار، بدعوة 10 من خبراء القانون والدستور لصياغة تعديلات الجبهة على الدستور المتفق عليها بين أعضائها، تمهيدًا لتقديمها للجنة الخمسين بعد انعقادها الأسبوع المقبل.
