أدانت مؤسسة حرية الفكر والتعبير ومؤسسة دعم لتقنية المعلومات الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بتاريخ 3 سبتمبر الجاري، الذي قضى في منطوقه بوقف بث قنوات «الجزيرة مباشر مصر والقدس واليرموك»، بناءً على عدد من الدعاوى القضائية، التي أقامها مواطنون ضد وزير الإعلام وآخرين، وقد قضت المحكمة بالحكم السالف بعد ضم جميع الدعاوى.
أخبار متعلقة
وأكدت المؤسستان، في بيان مشترك لهما، الأربعاء، أن الحكم بوقف بث أي قناة هو انتهاك لحرية الإعلام، وبمثابة عقاب جماعي يتجاوز القاعدة القانونية، التي مفادها اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المحتوى الآثم، أو مقدمه فقط دون إغلاق الوسيط، وهو ما كان على المحكمة مراعاته، إلا أنها لم تفعل، بل جاءت أسباب الحكم فارغة من أي مضمون قانوني، وارتكنت إلى أسباب أغلبها سياسية، حسب البيان.
وذكر البيان أن «مسودة الحكم تضمنت فقرات تحمل دلالات على عدم موضوعية الحكم، وافتقاده أبسط أبجديات القانون، فإنه لم يتطرق على وجه التفصيل للوقائع، التي ذكرها كأسباب لمعاقبة هذه القنوات بإغلاقها.
ونوه البيان بأن «الحكم لم يوضح الإجراءات القانونية الواجب اتباعها لوقف بث أو إغلاق القنوات الفضائية، واختصاصات الجهات الإدارية المخولة بالرقابة على أنشطتها، لبيان مدى التزام المحكمة بالإجراءات المنصوص عليها في القانون، وارتقائها فوق شبهة التعسف الإجرائي فيما يتعلق بإلزام الجهات الإدارية المختصة بوقف بثها».
وطالب البيان القضاء بأن «ينأى بنفسه عن الصراع السياسي، ويرتكن في أحكامه إلى صيانة الحقوق والحريات، وتطبيق قواعد العدالة، كما تطالب السلطات الأخرى بالكف عن مبدأ الكيل بمكيالين بالنسبة للتعامل القانوني مع القنوات الفضائية».
ودعا البيان السلطات لاحترام التزاماتها الدولية المتعلقة بحرية الإعلام والصحافة، وعدم خرق هذه الالتزامات تحت دعاوى فضفاضة، مثل حماية النظام العام، أو مواجهة الفتنة، أو غيرها من الادعاءات، التي تبدو في ظاهرها حماية للمصلحة العامة، لكنها تحمل في طياتها خصومة سياسية واضحة، حسب البيان.
