قررت محكمة جنايات الجيزة برئاسة المستشار محمد جاد عبدالباسط، الأربعاء، تأجيل جلسات إعادة محاكمة الدكتور عاطف عبيد، رئيس الوزراء الأسبق، والدكتور يوسف والي، نائب رئيس الوزراء، وزير الزراعة الأسبق، وآخرين في قضية بيع محمية «جزيرة البياضية» بمحافظة الأقصر ومساحتها 36 فدانًا لرجل الأعمال الهارب حسين سالم، بسعر زهيد على نحو أهدر ما يزيد على 700 مليون جنيه من المال العام، لجلسة 3 نوفمبر لاستكمال سماع الشهود.
واستمعت المحكمة في جلسة، الأربعاء، إلى شهود الإثبات، وقال الشاهد عادل عبدالسميع، نائب مساعد بجهاز الكسب غير المشروع، أن الأرض محل الاتهام هي محمية طبيعية لا يجوز التعامل عليها سواء بالبيع أو الشراء، أو حتى الانتفاع، ولا يجوز البناء عليها، مشيرًا إلى أن وزير الزراعة الأسبق، يوسف والي، باع الأرض إلى رجل الأعمال حسين سالم ونجله «خالد» بالمخالفة للقانون.
وأضاف الشاهد إبراهيم أحمد، رئيس الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، في شهادته أنه لا يعرف أي شيء عن القضية لأن الدعوى في عام 1998، بينما تولى هو رئاسة الهيئة في عام 2010 وحتى عام 2011، وقال: «أنا معرفش حاجة عن القضية».
وطلب المدعون بالحق المدني من المحكمة إدخال نص المادة (115 مكرر من قانون العقوبات)، والمتعلقة برد العقار المغتصب، والمادة (105 من قانون الإجراءات الجنائية)، الخاصة بالإخلال بالواجب الوظيفي.
وجلس عاطف عبيد ويوسف والي داخل قفص الاتهام، وقام يوسف والي بأداء صلاة العصر داخل القفص، بينما جلس «عبيد» يتابع اقوال الشهود باهتمام.
