x

«التلاوي» توقع بروتوكولًا مع «الداخلية» للتصدي لجميع أشكال «العنف ضد المرأة»

الأربعاء 04-09-2013 14:02 | كتب: بسمة المهدي |
تصوير : أدهم خورشيد

وقعت السفيرة ميرفت التلاوي، رئيس المجلس القومي للمرأة، أول بروتوكول للتعاون مع وزارة الداخلية في مجال التصدي لجميع أشكال العنف ضد المرأة، مساء الثلاثاء، في حضور اللواء حيسن فكري، مساعد وزير الداخلية لقطاع حقوق الإنسان والتواصل المجتمعي نائبًا عن الوزير.

وقالت «التلاوي» إن توقيع البروتوكول يستهدف تعزيز التعاون بين الجانبين في مجال حماية المرأة والتأكيد على احترام حقوقها، ويأتي استجابة للتوجة العام للمجتمع المصري ومؤسساته بوجوب التصدي لظاهرة العنف التي تفاقمت في الآونة الأخيرة، حسب قولها، مؤكدة ضرورة وجود عقاب مادي وأدبي لكل من يمارس العنف.

وأوضحت رئيس المجلس القومي للمرأة أن البروتوكول ينص على تبادل الطرفين للإحصاءات والبيانات الخاصة بشكاوى العنف ضد المرأة، وأن تسهل الوزارة عمل محامي مكتب الشكاوى بالمجلس وفروعه بالمحافظات عند متابعة شكاوى العنف أو التحرش الواردة لأقسام الشرطة، وشكاوى تنفيذ الأحكام القضائية، وزيارة السجينات بعد الحصول على إذن النيابة.

وأشارت إلى أن مشروع قانون مواجهة جميع أشكال العنف ضد المرأة، الذي أعده المجلس، سوف يتم عرضه على البرلمان القادم، موضحة أن المجلس قام بإجراء استطلاع رأي شمل المرأة بكل المحافظات للتعرف على أكثر أشكال العنف انتشارًا في المجتمع المصري واختلافه بحسب البيئة المحلية، وكذلك أفضل السبل ملاءمة لمناهضة العنف.

من جانبه أكد اللواء حيسن فكري، مساعد وزير الداخلية لقطاع حقوق الإنسان والتواصل المجتمعي، أن ضابطًا مسؤولًا عن حقوق الإنسان والتواصل المجتمعي يتواجد بجميع مديريات الأمن على مستوى جميع المحافظات، مضيفًا أن الفترة القادمة سوف تشهد ترشيح ضابطة أو سيدة من المؤهلات للتعامل مع ملف المرأة.

وأكد «فكري» أن بروتوكول التعاون مع المجلس القومي للمرأة يمثل نقطة تحول جوهرية في تعاون الوزارة مع مختلف مؤسسات الدولة، ومن بينها المجلس القومي للمرأة المنوط به الدفاع عن حقوق المرأة وحمايتها.

وأوضح مساعد وزير الداخلية أن الوزارة وهي تواجه المتغيرات بعد ثورتي «25 يناير» و«30 يونيو» فضلت أن تواكب تلك المتغيرات بفلسفة أمنية جديدة تهدف لدمج جهاز الشرطة في المجتمع لخدمته بكل فئاته، مضيفًا أن إنشاء قطاع حقوق الإنسان والتواصل المجتمعي بوزارة الداخلية كان أحد أهم المحاور التي تؤكد تغير فلسفة الشرطة لتواجه جميع المتغيرات على الساحة ومنوط به حماية حقوق الإنسان ومن ضمنها حقوق المرأة بوصفها نصف المجتمع.

قد يعجبك أيضا‎

قد يعجبك أيضا

النشرة البريدية