نفت مصادر مسؤولة بوزارتي المالية والبترول صحة ما نشرته بعض الصحف حول حصول المواطنين على المنتجات البترولية بالسعر الحر في حالة عدم حصولهم على الكروت الذكية لتوزيع البنزين والسولار، مؤكدين استمرار توفير المنتجات البترولية للمواطنين دون تحديد أي كميات وبالأسعار المدعمة مع تيسير حصولهم على هذه الكروت.
وأضافت المصادر أن المرحلة الثانية من مشروع الكروت الذكية قيد الدراسة الشاملة حاليا لتحقيق النتائج المرجوة من هذا المشروع القومي، مشيرة إلى أن الفريق المشرف على تنفيذ مشروع الميكنة من وزارتي البترول والمالية سيستعين بالبيانات المتاحة لدى إدارات المرور عن السيارات والمركبات المسجلة لديها بهدف التيسير على المواطنين وتسهيل عمليات استخراج الكروت الذكية لهم.
وأكدت المصادر أن هدف الحكومة هو التأكد من أن الدعم المخصص للمواد البترولية يذهب بالفعل لأفراد المجتمع ولا يتم تسريبه أو تهريبه أو إساءة استخدامه، وضبط منظومة توزيع المنتجات البترولية وإحكام الرقابة عليها.