بدأت وزارة الاستثمار فى حصر الأصول غير المستغلة لشركات قطاع الأعمال العام، تمهيدا لتحويلها إلى شركة مصر لإدارة الأصول.
وعلمت «المصرى اليوم» أن الشركات القابضة تجرى حاليا حصرا شاملا يتضمن جميع الأصول المتمثلة فى المبانى الأثرية -محظور بيعها- وذلك لتجنب تسليم الأصول الثابتة غير المستغلة والتى من شأنها رفع قيمة ميزانيات الشركات فى ظل تراجع النشاط بفعل الأزمة المالية العالمية.
قال مصدر مسؤول بوزارة الاستثمار إن وزير الاستثمار طلب من رؤساء الشركات القابضة تحديد الأصول غير المستغلة وتحديد المستخدم منها لأغراض نشاط الشركات مع إمكانية التصرف فى الأصول غير المستغلة.
وأضاف لـ «المصرى اليوم» أن هذا التوجه يستهدف تحقيق موارد إضافية للشركات تمكنها من تنفيذ برامج الصيانة وإعادة الهيكلة اللازمة. وقال محمد بسيونى رئيس شركة مصر لإدارة الأصول العقارية إن وزارة الاستثمار تطبق حاليا خطة لحصر الأراضى الفضاء والعقارات غير المستغلة والعقارات التاريخية لتتم إدارتها من خلال الشركة بهدف تعظيم العائد منها.
وأضاف أن المبانى التاريخية التابعة لشركات قطاع الأعمال العام وكذا شركات التأمين سيتم تطويرها مشيرا إلى أنه تم تشكيل مجلس أمناء مدينة القاهرة التاريخية بغرض حصر هذه المبانى فى محافظة القاهرة ويتم حصرها فى المحافظات الأخرى بالتنسيق مع المحافظين بغرض تحديد الميزانية المطلوبة لتطويرها.
وأكد أن هناك نحو 53 مبنى أثريًا فى منطقة القاهرة التاريخية ويتم تطويرها من خلال صندوق تم تأسيسه مع محافظة القاهرة والشركة القابضة للتأمين والبنك المركزى وعدد من البنوك مثل بنكى الأهلى ومصر مشيرا إلى أن هناك نحو 45 مبنى أثريًا فى محافظة الإسكندرية ويتم تطويرها بالتنسيق مع المحافظة.
وقال إن 95% من هذه العقارات مؤجرة ويتم حاليا التفاوض مع شاغليها لإخلاء هذه الوحدات بغرض تطويرها.
وأشار إلى أن الأراضى الفضاء التابعة لشركات قطاع الأعمال يجرى حاليا إعداد خطة لاستغلالها فى مشاريع سكنية أو فندقية فى القاهرة والمحافظات الأخرى.
وقال سيد طه، عضو مجلس إدارة الشركة القابضة للتشييد، إن الشركة ليست لديها أى «مبان أو أصول غير مستغلة» نظرا لطبيعة نشاطها والتى تستلزم استغلال جميع الأراضى والمبانى.
وأضاف أن الشركات التابعة للتشييد تقوم بعمل تحالفات لشراء أراض وإقامة مشروعات عقارية.
وأكد محسن الجيلانى، رئيس القابضة للغزل والنسيج، أن الشركة ليست لديها أصول أثرية.
غير أنه أوضح أن جميع أصولها من أراض ومبان ترتكز عليها ميزانية الشركة والشركات التابعة من خلال بيعها وتوجيه قيمتها لمواجهة الخسارة التى تتكبدها.
وأشار الجيلانى إلى أن جميع أصول الشركة يتم ترشيحها وبيعها وتحقق عائدًا يصل متوسطه السنوى إلى 500 مليون جنيه.
