اتهمت ابنة القيادي الإخواني خيرت الشاطر الأمن بتلفيق تهم الإرهاب للجماعة، بينما قال ابن القيادى أحمد أبو بركة، إن الشرطة سرقت محتويات منازل قيادات الجماعة أثناء القبض عليهم، فيما حملت جماعة الإخوان قوات الداخلية مسؤولية الحفاظ على حياة المرشد العام.
أخبار متعلقة
وقالت عائشة الشاطر: «إن داخلية الانقلاب خرجت منذ يومين ببيان بأن الإخوان ليسوا من أحرقوا الكنائس، وبالأمس ببيان آخر بأن من قتل الجنود بسيناء مسجلو خطر وليسوا الإخوان، وأن من أطلق النيران بمنطقة المهندسين عضو بحركة تمرد».
وأضافت عائشة فى تدوينة لها عبر موقع «فيس بوك»: «رغم ذلك يصفوننا بأننا إرهابيون، وتهمتنا أننا إخوان مسلمون».
وفى السياق ذاته، تقدم إسماعيل، نجل أحمد أبو بركة، المستشار القانونى لحزب الحرية والعدالة، الإخوانى، ببلاغ للمستشار هشام بركات، النائب العام، يتهم فيه مأمورية الشرطة التى ألقت القبض على والده بسرقة أجهزة إلكترونية من منزله، ومبالغ مالية من خزانته الخاصة، أثناء تفتيش المكان.
وطالب بإفادته عما إذا كانت هناك قرارات بضبط وإحضاره صادرة من النيابة العامة بشأن والده، وبطبيعة التهم المنسوبة له، وبالمواعيد التى أقرتها النيابة للبدء فى التحقيق معه فيها، للتمكن من حضور دفاعه معه.
وانتقد محمد شحاتة، عضو اللجنة القانونية لحزب الحرية والعدالة، وضع محمد بديع، المرشد العام، فى سجن انفرادى. وقال شحاتة عبر فضائية «أحرار 25»، التابعة للجماعة، إن الحبس الانفرادى فى حد ذاته عقوبة من المحظورات التى تنص عليها مواثيق حقوق الإنسان والتى وقعت مصر عليها.
وحملت جماعة الإخوان وزارة الداخلية مسؤولية الحفاظ على حياة مرشدها العام، وجميع أعضاء الجماعة المقبوض عليهم. وقالت فى تصريحٍ صحفى: «الإخوان المسلمون يحملون وزارة الداخلية والنيابة العامة وكل المسؤولين فى الدولة المسؤولية الكاملة عن صحة فضيلة المرشد العام للجماعة وسلامته، وكذلك سائر المحبوسين من المواطنين، سواء كانوا من الإخوان أم من غيرهم».
وتابعت: «هم يلفتون النظر إلى الطريقة التى كانت ولا يزال يعامل بها المحبوسون بحق من رموز النظام الرئيس المخلوع مبارك، والفرق بينها وبين الطريقة التى يعامل بها المحبوسون بغير حق، لمجرد أنهم يعبرون عن رأيهم، برفض الانقلاب العسكرى على السلطة».
