قال الدكتور أحمد سعيد، رئيس حزب المصريين الأحرار، إنه يرفض بصورة قاطعة لأي حوار في ظل عمليات سفك الدماء للمصريين، وطالب بمحاكمة فورية لمن قتلوا ومن حرضوا على قتل المصريين.
وأصدر «سعيد» بيانًا قال فيه إن «الحزب مستمر في أداء دوره النضالي ضمن الجماعة الوطنية، وإنه سيكون في صفوف جماهير الشعب التي خرجت في شوارع وميادين مصر».
وأوضح رئيس حزب المصريين الأحرار أن «المقصود بما صدر عن الحزب، في بيان أصدره في وقت سابق، حول وقف نشاطه السياسي، هو وقف المشاركة في أي عملية سياسية من شأنها تمرير الدستور»، مؤكدًا «الرفض التام للاستفتاء على دستور ملطخ بالدماء في ظل عمليات القتل المنظمة مع سبق الإصرار للمصريين» حسب البيان.
ودعا الرئيس محمد مرسي، في خطاب له، مساء الخميس، جميع رموز القوى السياسية ورؤساء الأحزب، لحوار بمقر الرئاسة، ظهر السبت، للخروج من أزمة الإعلان الدستوري.
كان الرئيس مرسي أصدر إعلانًا دستوريًا يتضمن إعادة محاكمة رموز النظام السابق حسب قانون حماية الثورة، بالإضافة إلى قرارات بتعيين نائب عام جديد بدلًا من عبدالمجيد محمود، النائب العام السابق، وتحصين اللجنة التأسيسية للدستور ومجلس الشورى، وتحصين الإعلانات الدستورية والقوانين والقرارات الصادرة عن رئيس الجمهورية، بحيث تكون غير قابلة للطعن عليها بأى طريق وأمام أي جهة.