واصل أعضاء لجنة الخمسين لتعديل الدستور استخراج كارنيهات عضوية اللجنة، ووصل عددهم إلى 12 عضوا حتى الثلاثاء، ومنهم عمرو موسى، المرشح الرئاسى السابق، وميرفت التلاوى، رئيس المجلس القومى للمرأة، ومحمد عبدالقادر، نقيب الفلاحين، وممدوح حمادة، رئيس الاتحاد التعاونى الزراعى، وأحمد عيد، عضو جبهة 30 يونيو، والمحامية منى ذوالفقار.
أخبار متعلقة
قال عمرو موسى إن لديه عدة ملاحظات على مسودة الدستور التى أعدتها لجنة الخبراء، وإنه سيعتمد على المقارنة مع دساتير العالم، خلال المناقشات، للوصول إلى أفضل تصور. وأضاف، عقب استخراج كارنيه العضوية، أنه من المصلحة الإبقاء على مجلس الشورى، مع إعطائه اختصاصات أكبر، مشيرا إلى أن تهديد حزب النور بالنزول للشارع، فى حالة المساس بالمادة 219، أمر سابق لأوانه، ولفت إلى أنه ستكون هناك مناقشات، للوصول إلى صيغة أفضل للعمال والفلاحين.
وقالت ميرفت التلاوى إن تمثيل الإسلاميين فى اللجنة جيد، وكاف، ولا يستحقون أكثر من ذلك، على حد تعبيرها، وأضافت: «يكفى أنهم أحرقوا البلد، وسمموا أفكار الشباب والأجيال»، وأكدت رفضها المادة 219، المفسرة للمادة الثانية، على اعتبار أنها تسبب فتنة بين المذاهب الدينية المختلفة.
وتابعت: «المادة 11 من الدستور، الخاصة بالمرأة، لا تعبر عن المرأة، وجاءت وكأنها تتحدث عن جمعية خيرية وليس عن حقوق فئة تمثل 48% من السكان». وانتقدت «التلاوى» انتهاء المادة بجملة: «دون الإخلال بمبادئ الشريعة الإسلامية»، قائلة إن تلك الجملة تمت إضافتها، لأسباب سياسية، ويجب إلغاؤها. وحول الأخذ بالنظام الفردى فى الانتخابات، أوضحت أن هذا النظام يظلم المرأة ولا ينصفها، خاصة فى ظل نظرة المجتمع للمرأة، واتساع مساحة الدوائر، واحتياج المرشح إلى أموال كثيرة، للإنفاق على الدعاية، وطالبت بتخصيص كوتة للمرأة فى البرلمان المقبل بنسبة لا تقل عن 30%.
وقال أحمد عيد، ممثل شباب الثورة، إنه يسعى للتواصل مع قطاعات كثيرة من الشباب، وليس الائتلافات الثورية فقط، مشيرا إلى أنه التقى وزير الشباب، وطلب منه مساعدته فى الوصول إلى الشباب فى جميع أنحاء الجمهورية، لتجميع المقترحات الخاصة بالتعديلات الدستورية، وإجراء لقاءات، للمناقشة حول الدستور، من خلال قاعدة البيانات التى تملكها الوزارة.
وقالت الدكتورة منى ذوالفقار، عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، إن المسودة التى أعدتها لجنة الخبراء تجنبت عيوبا كانت سببا فى تمزيق نسيج الشعب، ووضعت نصوصا تحل الصراع والخلاف الدائم، الذى كان السبب فى سقوط دستور 2012، وأضافت أن تشكيل لجنة الخمسين متوازن، منوهة بأن عدد الأعضاء قليل، ومن الصعب أن يكون ممثلا لجميع فئات الشعب، ورفضت إطلاق اسم «التيار الإسلامى» على بعض الأعضاء باللجنة، باعتباره مفهوما خاطئا، يفترض أن بقية الأعضاء ليسوا مسلمين.
وأشادت «ذوالفقار» بقلة تمثيل الأحزاب فى اللجنة، موضحة أن معظم دساتير العالم يشارك فى إعدادها الخبراء وليس الأحزاب، باعتبارها تمثل نسبة بسيطة من الشعب المصرى، واقترحت إجراء انتخابات مجلس الشورى بنظام القوائم، فى حالة استمراره، مع رفع شروط الترشح، ليكون المجلس معبرا عن الاسم الأول له وهو «مجلس الشيوخ».
فى سياق متصل، زار المستشار على عوض، مساعد الرئيس للشؤون الدستورية، مقرر لجنة العشرة، مجلس الشورى، وقال إن الزيارة «ودية» التى لا تحمل أى أهداف. وأضاف، فى تصريحات للصحفيين البرلمانيين، إن أعضاء لجنة العشرة سيشاركون بالكامل فى أول اجتماع للجنة الخمسين، ثم بعد ذلك ستكون مشاركتهم جزئية، مؤكدا أنه لن يشارك فى اجتماعات اللجنة. واتفق «عوض» مع إدارة أمن «الشورى» على عدم استخراج كارنيهات للأعضاء الاحتياطيين، مشيرا إلى أنهم لن يشاركوا فى الاجتماع الأول، ولكنهم سيحضرون بقية الاجتماعات.
