قال جلال أبوالفتوح، القيادى بالسلفية الجهادية، إن الحوار الوطنى هو الحل الوحيد للخروج من الأزمة الحالية من خلال الاحتكام إلى الشريعة الإسلامية، مع قيام الدكتور محمد مرسى، رئيس الجمهورية، بإعادة النظر فى قراراته ووضعها تحت المجهر بما يحقق المصلحة العامة منعاً لنشوب حرب أهلية، مفسراً حالة الانقسام بين المؤيدين والمعارضين للرئيس بكونها انعكاسا لصراع تاريخى بين ما سماه «المشروع الإسلامى» والمشروع العلمانى
■ بماذا تفسر حالة الانقسام بين القوى الإسلامية والقوى المعارضة للإعلان الدستورى، وما موقف السلفية الجهادية من هذا الإعلان ومن المتسبب فى الانقسام؟
- هذا الانقسام انعكاس لصراع تاريخى بين المشروع الإسلامى والمشروع العلمانى، مع التنبيه على أن الإسلاميين الذين انخرطوا فى المنظومة الديمقراطية لا يمثلون المشروع الإسلامى تمثيلاً صحيحاً، ويخشى عليهم من الذوبان فى المشروع العلمانى، والسلفية الجهادية مستفيدة من عزل النائب العام السابق، وهو الأمر الذى ورد فى الإعلان الدستورى.
■ ما تعليقكم على ما حدث من حصار بعض القوى الإسلامية المحكمة الدستورية العليا، والمظاهرات ضدها لحلها ومنع القضاة من العمل، وتجمع القوى المعارضة للإعلان الدستورى عند قصر الاتحادية؟
- هذا الحصار المتبادل يأتى فى إطار حالة الانقسام والاحتقان بين القوى الإسلامية والقوى الليبرالية، ما يجعل البلاد فى حالة احتراب داخلى قد تقودنا فى النهاية إلى لبننة مصر إشارة للحرب الأهلية فى لبنان - والواجب على الجميع التكاتف لا التطاحن تحت راية الحق النقية.
■ ما رأيك فيما حدث من اشتباكات بين مؤيدى الرئيس ومعارضيه أمام قصر الاتحادية وهل هذه بوادر حرب أهلية؟
- مؤسف جداً أن يحدث أن يتعدى مسلم على أخيه، وهذا التناحر سببه الإعلان الدستورى، لذلك ندعو للحوار الوطنى على أسس سليمة من خلال الاحتكام إلى الشريعة الإسلامية مع كل القوى السياسية، ونطالب جميع القوى السياسية بالحذر من الانزلاق فى مستنقع الاحتراب الداخلى فى الوطن، وبحسب ما يحدث الآن الحرب الأهلية غير المستبعدة مادامت المرونة منعدمة من قبل الطرفين.
■ بماذا تطالب «الرئيس» لإنهاء الأزمة؟
- نطالب الرئيس بإعادة النظر فى قراراته ووضعها تحت المجهر الشرعى بما يحقق المصلحة العامة ويدفع المفسدة للخروج من الأزمة ومنعاً للتناحر.
■ هل لديكم حلول للخروج من حالة الانقسام الحالية.. وبماذا تطالب القوى السياسية لإنهاء الاحتقان؟
- لا حل إلا بالرجوع إلى الله تعالى، ورد كل الأمور المتنازع فيها إلى حكمه سبحانه وتعالى، قال جل شأنه: «وما اختلفتم فيه من شىء فحكمه إلى الله»، وقال «فإن تنازعتم فى شىء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر».
وأطالب الجميع بتقوى الله عز وجل «واتقوا يوماً ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون».
ولايزال المسلم فى فسحة من دينه ما لم يصب دماً حراماً، وعلى الجميع أن يكونوا عقلاء حكماء وإلا فالفتنة قادمة ستأكل اليابس والأخضر.
■ هل ترى أن موقف الإسلاميين من الإعلان الدستورى صحيح، أم هو نوع من العناد مع القوى الليبرالية؟
- ليس عناداً، إنما هو مصلحة يرونها كما يريدون، كما أن هناك حالة تخوف من زوال الهيبة حال التراجع عن الإعلان الدستورى والاستفتاء ولو جزئياً من وجهة نظرهم.
■ ما تفسيرك لسرعة إصدار الدستور من قبل الجمعية التأسيسية والاستفتاء عليه بهذه السرعة؟
-هناك سببان: الأول تفويت الفرصة على المحكمة الدستورية العليا لإصدار حكم ببطلان الجمعية التأسيسية، والثانى سرعة الخروج من مأزق الإعلان الدستورى الذى تسبب فى هياج القوى العلمانية والليبرالية على الدكتور محمد مرسى، الذى وصفوه بـ«الفرعون والديكتاتور».
■ ما رأيكم فى مسودة الدستور، وما المواد التى تعترضون عليها ورأيكم فى الدستور بصفة كلية؟
- نرفض هذه المسودة ولا نوافق عليها أبداً ونعتبرها مسودة لدستور «شركى»، وقد حرص القائمون على صياغتها على الانطلاق من مبدأ التوازنات السياسية ومحاولة إرضاء كل الأطياف المختلفة والمتناقضة فى الوقت ذاته، وكان الواجب عليهم الانطلاق من الخضوع التام لأحكام الشريعة الإسلامية واعتبارها المصدر الوحيد للتشريع، اتساقاً مع هويتنا الإسلامية. والمواد المعترض عليها كثيرة جداً وتحتاج إلى كتاب مستقل.
■ ما رأيك فى موقف الإخوان والسلفيين والجماعة الإسلامية من الدستور؟
- فى تقديرى أن هؤلاء جميعاً لديهم تصور بإمكانية تطبيق الشريعة من خلال الديمقراطية، وأن الأمر سيأتى بالتدريج وهذا يدفعهم دوماً إلى تقديم تنازلات على حساب العقيدة والثوابت. وألفت أنظارهم إلى أن المنظومة الديمقراطية لها مظلة دولية برعاية أمريكية - أوروبية، ولا يمكن أن تسمح بقيام دولة إسلامية حقيقية ملتزمة بالكتاب والسنة من خلال تلك المنظومة التى تديرها بطريقة تخدم مصالحها فقط. ثم أين هى الشريعة التى طبقت فى تركيا بقيادة أردوجان؟ وأين هى فى غزة بقيادة حماس؟ وماذا أسفرت التجارب فى الكويت والأردن والجزائر وغيرها؟ كلها باءت بالفشل ولم تنجح حتى الآن فى تطبيق الشريعة من خلال المنظومة الديمقراطية، ودعوى التدرج فى تطبيق الشريعة لا تبيح لنا تعاطى الكفر قولاً أو فعلاً، ونشير إلى أنه لا تدرج فى التشريع، لأن الشريعة اكتملت والحمد لله.
■ ما رأيكم فى موقف القضاة من عدم الإشراف على الاستفتاء على الدستور؟
- القضاة منقسمون على أنفسهم فى هذا الشأن، ونحن معهم فى عدم الإشراف إذا كانت نيتهم عدم إضفاء المشروعية على دستور شركى.