عبر الدكتور محمد غنيم، رائد زراعة الكبد، عن سعادته الكبيرة باختياره عضوا في لجنة الخمسين، لتعديل الدستور، قائلا: «هذا شرف أرجو أن أستحقه، وسأعمل جاهدا على صياغة دستور يليق بمكانة مصر، يركز على العدالة الاجتماعية، باعتبارها قضية محورية في المجتمع، ويدعم استقلال القرار الوطني».
أخبار متعلقة
وقال في تصريحات لـ«المصري اليوم» إن المادة 219 ليس لها مبرر، لأنها تزيد وتثير البلبلة في ظل وجود المادة الثانية من الدستور، والتي تحسم مسألة دين الدولة، فالهدف هو عمل دستور له ديمومة، ولابد أن يتم عمله بتأنٍ، وفترة الشهرين لا تكفي، وكل دساتير مصر تم عملها بلجان معينة أو منتخبة، ويتحتم بعد صياغة الدستور، وقبل الاستفتاء عليه، أن تتاح فرصة كافية لحوار شعبي حوله، قد أفكار لم يلتفت لها واضعو الدستور أو العكس، كما أنه يجب أن يكون محكم الصياغة، ويعكس آمال الشعب المصري لمدة طويلة.
وأضاف: «لابد من مدى زمني أكبر من شهرين لعمل دستور لائق، فمدة الشهرين لا تكفي، فنحن لا نريد تكرار خطيئة دستور عام 2012، التي أنهت اللجنة عملها في عجالة، وأنهت الصياغة بليل».
واعتبر «غنيم» أن «التاريخ تجاوز نسبة العمال والفلاحين، الذين كانوا حين إقرارها فئات مهمشة، تحتاج لتمييز إيجابي لتمكينها من تمثيل نفسها برلمانيا، لكن ما حدث هو العكس، كما أنها أصبح لها تنظيمات نقابية قوية تعبر عنها، كما يمكنهم إنشاء أحزاب أو الانضمام لأحزاب يتسق برنامجها مع مطالبهم، كما حزب العمال في بريطانيا».
وتابع: «عامة أرفض فكرة الكوتة للعمال والفلاحين أو للأقباط أو للمرأة أو غيرهم، فالدنيا تغيرت ومن يدخل المجلس يجب أن يعبر من خلال عمل وطني عام».
وأوضح أن «قضية إجراء الانتخابات بالقائمة أو الفردي لا يُنص عليها في الدستور، وإنما قانون ممارسة الحقوق السياسية، بينما يحدد الدستور توقيتاتها فقط، دون تحديد التفاصيل».
