حددت محكمة الإسكندرية الابتدائية، الدائرة رقم 26 مدني كلي، جلسة الأحد المقبل، لنظر أولى جلسات الدعوى المقامة ضد الرئيس المعزول محمد مرسي، والدكتور هشام قنديل، رئيس الوزراء السابق، و8 آخرين، لعدم تشكيل لجنة قومية متخصصة من وزارة الري والفنيين والقانونيين، لتنفيذ مشروع ربط نهر الكونغو بنهر النيل.
أخبار متعلقة
وجاء في عريضة الدعوى رقم 3638 لسنة 2013 مدني كلي، التي قدمها محمد مختار، المحامي، في يونيو الماضي، أن نهر الكونغو يهدر سنويا مليارات الأمتار المكعبة من المياه، التي يصبها في المحيط الأطلنطي، على نقل المياه الزائدة من نهر الكونغو عن طريق قناة تحويل إلى مجرى نهر النيل بالاشتراك بين مصر والسودان، كما قدم رجل الأعمال هشام الفيومي مذكرة إلى وزارة الري، لتنفيذ مشروع تحويل مجرى مياه الكونغو، للاستفادة من المياه، ورفضتها الوزارة.
وأشارت الدعوى إلى أن فكرة ربط مشروع مياه نهر الكونغو بنهر النيل تحول ألف مليار متر مكعب سنوياً إلى نهر النيل، بدلا من إهدارها في المحيط الأطلنطي، حيث تمتد مياهه إلى داخل المحيط 30 كيلومترا، ما يجعل هذه المياه تسد العجز عن حاجة البلاد من المياه المهدرة سنويا، التي يمكن استخدامها في توليد كميات كبيرة من الكهرباء، وزيادة حصص المياه في جنوب السودان ومصر.
وأضافت الدعوى أن سبب ربط النهرين هو توفير المياه لزراعة مساحات شاسعة من الأراضى مع توفير كمية هائلة من المياه، بالإضافة إلى توفير الطاقة الكهربائية، وتوفير 95 مليار متر مكعب من المياه سنويا لمصر تستخدم في زراعة 80 مليون فدان.
