قال ممدوح عمر، وكيل أول وزارة المالية، رئيس مصلحة الضرائب، إنه يشعر بالظلم ممن يتهمونه بأنه محسوب على جماعة الإخوان، خاصة أنه انتخب الفريق أحمد شفيق، المرشح الرئاسى السابق، مرتين، مشيرا إلى أن شركات قطاع الأعمال العامة من أكثر الفئات تهربا من سداد الضريبة، بينما القطاع الحكومى الدافع الأكبر.
وأضاف «عمر»، فى حواره لـ«المصرى اليوم»، أن ضريبة المبيعات بشأن زيادة الضريبة على 6 سلع، بأثر مالى 21 مليار جنيه، مازالت معلقة وسيتم حسمها قريبا، لافتا إلى أنه جار دراسة تحويل الإقرار الضريبى إلى نظام الكارت الذكى، وإلى نص الحوار:
■ ما تقييمك لحصيلة العام المالى الماضى؟
- حققنا نحو 227 مليار جنيه، منها 11 مليارًا تم تحصيلها كمتأخرات ضريبية، وهو الأمر الذى لم يحدث من قبل، لكن هناك عجزًا بالربط بنحو 5 مليارات جنيه ناتج عن عدم تحقيق الحصيلة المتوقعة من الجهات السيادية، كالهيئة العامة للبترول، والبنك المركزى، وهيئة قناة السويس، لتراجع أنشطتها.
■ هل قرار وزير المالية بفتح باب التصالح مع رجال الأعمال مرة أخرى سيكون مشجعا للممولين؟
- من الممكن أن يحفزهم على الالتزام، وقد يقودهم إلى التراخى، المهم هو المناخ العام وإنفاذ بقية العمليات الحاكمة لعلاقة الممول بالمصلحة، وأؤكد أن الوزير فتح هذا الباب لمن عليهم مبالغ بسيطة فى الأساس، لكنه شدد على أن أى مرتكب لجريمة يجب أن يلقى العقاب الذى يستحقه.
■ ما هى أكثر الفئات تهربًا من سداد الضرائب المستحقة عليهم؟
- شركات قطاع الأعمال العامة، خاصة التى تم بيعها منذ سنوات، وعليها ضريبة أرباح تجارية وصناعية، ومش عارفين نحصلها، وكذا ديون المؤسسات الصحفية القومية، وعليها متأخرات ضريبية متراكمة بنحو 10 مليارات جنيه، ويتم تقسيم الديون المتنازع عليها فى مراحل التقاضى المختلفة، ويجرى تقييمها باستمرار، وأخرى مستحيل تحصيلها، تخص شركات تم بيعها، وليس هناك أصول يمكن الحجز عليها، أو أن يكون أصحابها باعوها وغادروا البلاد، وجار دراسة تشكيل لجنة مشتركة بين المصلحة وهيئة قضايا الدولة، لحل تلك المشاكل، ونعرض عليها الحلول القانونية التى توصلت إليها المصلحة، وهناك دراسة للملفات حاليا.
■ لايزال دافع الضريبة الأكبر هو القطاع الحكومى رغم تراجع نسبة الاستثمارات العامة منذ سنوات؟
- هو يمثل 50% من الحصيلة لأسباب، أهمها أن الضريبة مرتفعة بالنسبة لقناة السويس، والبنك المركزى، وقطاع البترول، وتقدر بنحو 40%، لكن هذا لا يعنى أن الضريبة تستحوذ عليها هذه الجهات فقط، ففى المقابل نجد القطاع الخاص ملتزما أيضا بالسداد.
■ البعض يراك محسوبا على جماعة الإخوان، ولذا زاد عليك الهجوم مؤخرًا، فما تعليقك؟
- أنا كلمت الوزير خلال الفترة الأخيرة، وأشعر بالظلم نتيجة اتهامى بالأخونة، ولا أحب الظلم فى حياتى، وتعرضت لظلم كبير فى الآونة الأخيرة نتيجة تلك الاتهامات، رغم أننى رشحت الفريق أحمد شفيق فى انتخابات الرئاسة مرتين، وحصلت على المناصب التى تدرجت فيها فى منذ عهد بطرس غالى، وزير المالية الأسبق، وخبرتى أهلتنى لها، ولو كنت إخوانيا ما كنت حصلت عليها، واختارتنى اللجنة القيادية بالوزارة، خلال ممتاز السعيد، وزير المالية الأسبق، وابنى معين فى المصلحة منذ 8 سنوات فى المراسم، ولم أتدخل فى تعيينه.
■ ماذا عن تعديلات قانون ضريبة المبيعات؟
- هناك تعديلات تمت فى ديسمبر 2012 وتم وقفها، وطلب منا إجراء حوار مجتمعى حولها وعدلنا ضريبتى الدخل والدمغة وتمت الموافقة عليهما من قبل مجلس الشورى المنحل، وجار تفعيلهما، بينما تعديلات ضريبة المبيعات لاتزال معلقة ولم يتم حسمها بسبب حل المجلس، ونفكر حاليا فى الانتقال لضريبة القيمة المضافة فى عام 2014، كما ندرس الأثر المالى، ونطبقها حاليًا على السلع دون الخدمات، وأعددنا مشروع القانون الخاص به، وحصيلته المتوقعة تتوقف على الفئات الخاضعة وحد التسجيل الذى سيتم الاتفاق عليه، ويهدف المشروع إلى الخضوع الكامل لجميع السلع والخدمات، والخصم الكامل وتحديد نسبة واحدة أو نسبتين، وتوحيد حد التسجيل بدلا من أن يكون هناك أكثر من حد، كما هو متبع حاليا، لمنع التضارب.
■ كم يبلغ حد التسجيل المقترح لضريبة القيمة المضافة؟
- نسعى إلى أن يكون حدًا معقولًا وفق حسابات سيتم عرضها على الوزير قريبا، وللعلم لو كان الحد مليون جنيه سنصل إلى 30 ألف ممول، بينما لدينا حاليًا 210 آلاف، وحد التسجيل 54 ألف جنيه للصناعى و150 ألفا للتاجر، ما يعنى أن الحد سيكون أقل من مليون بكل تأكيد، مع الإشارة إلى أن معظم الحصيلة يأتى من «الكبار»، وقد استعرضنا تجارب فرنسا والمغرب والهند، ولابد من السيطرة على قضية الفاتورة أولا، وتنظيم حملة توعية قوية، واتخاذ إجراءات قانونية لمن يخالف، ونحن نعيد النظر فى مشروع قانون القيمة المضافة الذى أعددناه فى 2007 بالتعاون مع خبراء من صندوق النقد الدولى، وسنرفع نسخة جديدة منه إلى الوزير قريبًا.
■ لماذا يزيد الحماس لموضوع الفاتورة فجأة ثم يختفى؟
- الظروف الأمنية الحالية لا تسمح بتعريض الموظفين للخطر، فى حال بدء التطبيق وامتناع كثيرين عن تقديمها، وبمجرد استقرار الأمن لابد من تفعيل الفاتورة بحزم، حتى يعرف المواطن حقه فى إطار سلسلة من المنتج حتى تاجر التجزئة، وهناك أفكار كثيرة تجرى دراستها حاليا لتفعيل الفاتورة، منها استخدام نوع معين من ماكينات عد النقدية بالمحال والمتاجر، وهذا الأسلوب مطبق فى عدد من الدول كإيطاليا وفرنسا، وتفصل الضريبة أتوماتيكيا ومباشرة، وهناك خط مباشر بينها وبين وزارة المالية، وتورد الحصيلة للمصلحة يوميا، وعائدها أكبر، مقارنة بتكلفتها، وطلبت ميكنة أجهزة الحاسب الآلى من هيئة المعونة الأمريكية حتى تستوعب الفواتير الصادرة عن المنتجين وكبار التجار، وتحصيل أكبر قدر من الضرائب، عن طريق الفاتورة وتطبيق قانون القيمة المضافة، والسيطرة على 90% من الحصيلة وضبطها مستنديا، وسيكون لكل ذلك أثر غير مباشر على ضريبة الدخل.
■ إفشاء الرئيس المعزول، محمد مرسى، أسرار ممولين- بغض النظر عن الرأى فيهم- كان خطيئة كبرى، فمن يتحملها؟
- لا يمكن للجهاز الضريبى أن يذيع أسرار الممولين، حتى لو كانوا متهربين، وأنا أعترض على الكشف عن أسمائهم، ربما خرجت المعلومة من مكتب الوزير السابق أو من مستشارين أو جهة تحر أخرى.
