رحب مصنعو الأتوبيسات ووسائل النقل الجماعي بإعلان الحكومة ضخ 650 مليون جنيه لشراء 600 أتوبيس نقل جماعي خلال أشهر، ضمن خطة التحفيز الاقتصادي، قائلين إنها ستعيد الروح للصناعة التي تقلص إنتاجها بنسبة 80%، منذ أحداث ثورة 25 يناير 2011.
أخبار متعلقة
كانت الحكومة قد أعلنت خطة تمويل شراء أتوبيسات محلية الصنع، بعد أن تم تجميد خط الائتمان الممنوح من الجانب التركي بقيمة مليار دولار، التى كانت مخصصة لاستيراد أتوبيسات ووحدات نهرية ومعدات غزل ونسيج منها.
قال رأفت مسروجة، رئيس الشركة الهندسية لصناعة السيارات: «خطة التحفيز مبشرة، وستنتشل هذه الصناعة من كساد ممتد للـ 3 سنوات الماضية»، مشيرا إلى أن هيئات النقل الحكومية بالقاهرة والإسكندرية والأقاليم أوقفت عمليات الإحلال والتجديد تماما، خاصة مع تراجع حركة السياحة، وتوقف شركاتها عن شراء أتوبيسات جديدة.
وأوضح «مسروجة» أن مصانع إنتاج الأتوبيسات الكبيرة، 50 راكبا، توقفت تماما، وانخفضت الطاقة الإنتاجية لخطوط إنتاج المينى باص بنسبة 80%، وواصلت مصانع إنتاج الميكروباص، 6 و14 راكبا، نشاطها بمعدلات مقبولة. ورأى «مسروجة» أن خطوط إنتاج الأتوبيسات من الصناعات الواعدة فى مصر مع تجاوز نسبة المكون المحلى 75%.
وقال حسام لاشين، رئيس مجلس إدارة شركة تمسا التركية لصناعة الأتوبيسات، إن المصنع توقف تماما بسبب توقف الطلب المحلى، سواء من هيئة النقل العام أو من القطاع السياحى، كما أن منافذ التصدير تعطلت بعد أن كانت ليبيا وسوريا الجزائر أكبر الدول المستوردة.
أضاف: «الأسباب المحلية وراء توقف المصنع، فلا علاقة لنا بالتوترات السياسية بين القاهرة وأنقرة». وتابع: «المصنع قرر تسريح جزء من العمالة بعد توقفه، متحملا تكاليف إضافية تمثلت فى تعويض المسرحين، فإذا طرحت مناقصات جديدة سنستعيد طاقة التشغيل السابقة».
