كانت تجربة التحول الديمقراطى التى مرت بها إسبانيا بعد وفاة الجنرال فرانكو فى 20 نوفمبر عام 1975 تجربة مهمة، وقد وقعت فى عهد الملك خوان كارلوس الذى بمجرد اعتلائه عرش إسبانيا اقتنع بأن الديمقراطية هى أفضل نظام لاستقرار الحكم، وفى حكومة أدولفو سواريث الذى كان لديه قدرة على الحركة وتجميع الصفوف والشفافية والصدق والشجاعة، حصلت الحكومة على موافقة مجلسى النواب والشيوخ على قانون الإصلاح السياسى، وفى سبتمبر 1976 قامت لجنة الشؤون الدستورية والحريات العامة بمجلس النواب بتكوين مجموعة إعداد صياغة أولية لمشروع الدستور، وكان تكوينها يتميز بالتوافق بين الأحزاب المختلفة، وفى الفترة من أغسطس إلى ديسمبر 1977 تم إعداد المشروع الأولى، وخلال شهر يناير 1978 قدمت المجموعات البرلمانية تعديلاتها على هذا المشروع ثم اجتمعت اللجنة خلال شهور فبراير ومارس وإبريل 1978 لصياغة المشروع النهائى للدستور، وتم التصويت على المشروع النهائى للدستور فى المجلسين يوم 31 أكتوبر عام 1978، وقد وصف هذا اليوم بأنه أهم يوم فى تاريخ إسبانيا الحديث وخضع المشروع لاستفتاء عام فى مثل هذا اليوم 6 ديسمبر عام 1978، وكانت نسبة الموافقين عليه 87.9% من إجمالى المصوتين ليصبح يوم 6 ديسمبر 1978 هو يوم الدستور فى إسبانيا.