طالب 24حزبا ومنظمة نسائية لجنة الخمسين لتعديل الدستور بحذف المادة 191 التي تنص على الأخذ بالنظام الفردي في انتخابات مجلس الشعب والانتخابات المحلية التالية لإقرار الدستور المعدل، وأن ينص قانون الانتخابات على الأخذ بنظام القوائم النسبية على جميع المقاعد لكونه النظام الأفضل في هذه المرحلة، مؤكدين أن ذلك سيكون عاملًا مهما في دعم النساء في المجال السياسي وتحقيق مشاركة فعالة وحقيقية لهن خاصة عن طريق إلزام الأحزاب بوضع النساء على مراكز متقدمة على القوائم النسبية.
أخبار متعلقة
وأعربت المنظمات والأحزاب في بيان مشترك عن قلقها الشديد من التوصيات التي خرجت من لجنة الخبراء بالعمل بالنظام الفردي في انتخابات مجلس الشعب والمجالس المحلية القادمة، وأكد البيان أن النظام الفردي هو الأسوأ على الإطلاق لتمكين النساء من المشاركة في الانتخابات التشريعية، حيث يعمل نظام الانتخاب الفردي على تعزيز استخدام عوامل المال السياسي ونفوذ العائلات في بعض المناطق والمحافظات، وهي عوامل تدعم من يملكها وحده، لكنها لا تدعم مشاركة ديمقراطية ومناخا تنافسيا حقيقيا في عملية الانتخابات.
ولفتت المنظمات والأحزاب إلى أن النظام الفردي يتسبب في معاناة النساء والرجال من النطاق الجغرافي الواسع للدوائر الانتخابية، لما تتطلبه هذه الدوائر من إنفاق واسع على حملات انتخابية كبيرة لتغطية الدوائر بأكملها، وقد يعجز عنها المرشحون والمرشحات نتيجة لقلة الموارد المالية أو محدوديتها.
ومن بين الجهات الموقعة على البيان كل من «حزب التحالف الشعبي الاشتراكي، حزب الدستور، حزب مصر الحرية، ائتلاف السيدات، الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية، جمعية أمي للحقوق والتنمية، جمعية بنت الأرض، ملتقى تنمية المرأة، المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، مركز القاهرة للتنمية وحقوق الإنسان، مركز النديم لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب، الاتحاد النسائي المصري، حركة بهية يا مصر».
