قال فتحي حماد، وزير الداخلية في حكومة حماس المقالة في قطاع غزة، إن حكومته تفكر في إنشاء وزارة دفاع لتطوير القدرات القتالية للمقاومة الفلسطينية، مشيرًا إلى أن «الأساليب التقليدية للتدريب انتهت خاصة إننا نواجه عدوًا لا يرحم وصراع أدمغة، وجاءت التصريحات بالتزامن مع اقتراب الذكرى الـ25 لإنشاء حركة حماس».
أخبار متعلقة
وأضاف «حماد» في كلمته خلال حفل تكريم لضباط الشرطة من جرحى الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، أن الحكومة الإسرائيلية المقبلة ستكون على أعلى مستوى من «الغباء والتطرف»، لذلك علينا الاستعداد على مدار الساعة،لأنها من الممكن أن تأخذ قرارات دون دراسة أو حكمة.وتابع «هذه رسالة للدول العربية والإسلامية لمد المقاومة الفلسطينية بالمال والسلاح»، مضيفًا لا نريد «دموع العرب» على غزة أو حديثهم في الفضائيات بل نريد مدافعكم.
وشدد «حماد» على ضرورة انسياب المال العربي الحبيس في البنوك الأمريكية والأوروبية وإطلاقه إلى المقاومة لشراء السلاح، مطالبا بمقاطعة المنتجات الأمريكية والإسرائيلية. وقال: «لا يجوز أن يبقى هذا المال مكدسًا في هذه البنوك.. هذا مال الله وليس مالكم». وحيا وزير داخلية حماس بشدة الدور المصري في دعم الشعب الفلسطيني والتوصل إلى اتفاق التهدئة.وقال: «كل الشعب الفلسطيني في الداخل والخارج يشكر الرئيس محمد مرسي ويدعو له بالتوفيق»، مضيفًا: «كلنا يعلم قدر مصر، فهي العمود الفقري للأمة العربية».
وجاءت تصريحات «حماد» بالتزامن مع اقتراب الذكري الـ25 لإنشاء حركة حماس التي تأسست عام 1987، وباتت تشكل معادلة مهمة في القضية الفلسطينية، ورغم نشأتها الدعوية في المساجد، فإنها بعد سنوات استغلت ضعف منظمة التحرير الفلسطينية، الممثل الشرعي للشعب الفلسطيني، وطرحت نفسها بديلًا.
وقال الدكتور أحمد يوسف، القيادي بحماس، إن ربع قرن على تأسيس حركته أوضح أنها «كانت الأقرب إلى نبض الشارع الفلسطيني»، وأضاف أن حصار قطاع غزة والانقسام الفلسطيني بخلاف حالة الاستقطاب الداخلية أضعف مكانة حركته لدى الشارع الفلسطيني، إلا أنه بعد حرب إسرائيل الأخيرة على غزة استعادت حماس الكثير من شعبيتها.
من جهة أخرى، قرر الفلسطينيون التوجه إلى مجلس الأمن لمواجهة خطط إسرائيل الاستيطانية الأخيرة التي أقرت بعد رفع تمثيلهم في الأمم المتحدة. وقالت القيادة الفلسطينية إنها ستتوجه لمجلس الأمن باسم دولة فلسطين لـ«المطالبة بإصدار قرار ملزم لإسرائيل من أجل وقف هذه القرارات التوسعية المدمرة وجميع أشكال النشاط الاستيطاني»، بعد أن أقرت سلطات الاحتلال بناء آلاف الوحدات الاستيطانية الجديدة في القدس المحتلة والضفة الغربية. ووصفت القيادة هذه الخطط بأنها «المشروع الأخطر في تاريخ التوسع الاستيطاني والعنصري».
