قال المخرج خالد يوسف، عضو «لجنة الـ50»، لتعديل الدستور، إن هناك خطين متوازيين سيبني عليهما أفكاره أثناء حضوره جلسات اللجنة، الأول باعتباره مواطنًا مصريًا، يسعى لدولة مدنية حديثة، ودستور يليق بمصر، وتداول سلطة حقيقي، والثاني باعتباره فنانًا ومخرجًا، يتمنى وجود ضمانات لحد أدنى من حرية الفكر والتعبير، مؤكدًا أنه سيصوت ضد استمرار المادة 219 المفسرة لأحكام الشريعة الإسلامية في الدستور، وسيدافع عن بقاء المادة الثانية.
أخبار متعلقة
وأوضح «يوسف»: «باعتباري مواطنًا مصريًا، لدي أحلام أن تنجح اللجنة في كتابة دستور يعبر عن الدولة المصرية المدنية الحديثة، مع وجود ضمانات لتداول السلطة، وضمان حرية التعبير، وحقوق الإنسان، وحرية الاعتقاد، وضمان وجود عدالة اجتماعية حقيقية، وأعتبر أن كل ما سبق عوامل أساسية في حياة كريمة».
وتابع: «وباعتباري فنانًا ومخرجًا يعنيني أيضًا حرية الفكر والإبداع، وسأهتم بأن توفر الدولة وسائل تشجع على الإبداع، ويعتبر هذا حد أدنى لحماية المفكرين والمثقفين والفنانين».
واختتم: «إذا لم نتوافق على كتابة دستور ممتاز بعد ثورتين، سنشعر بإحباط شديد، وسأدعو إلى إلغاء مجلس الشورى، لأنني لا أرى له فائدة في النظام الجديد، كما سأدعو إلى إلغاء المادة 219 المفسرة لمواد الشريعة الإسلامية، وسأستميت على بقاء المادة الثانية كما هي».
كان إيهاب بدوي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، أعلن أسماء لجنة الـ50، المعنية بتعديل الدستور، بعد انتهاء لجنة الـ10 من عملها.
