كشفت قيادات داخل جماعة الإخوان المسلمين، الأحد، أن اللجنة التأسيسية لوضع «دستور 2012»، قامت بوضع «المادة 219» في الدستور، لإرضاء حزب النور السلفي، وأشارت إلى أنه «كان يخشى وجود خلافات بقواعده، بسبب وعوده بوضعها هذه المادة في الدستور».
وأكدت هذه القيادات أن «المادة الثانية في الدستور، تكفي للتعبير على أن الشريعة الإسلامية مصدر التشريع»، وأضافت أن «حزب النور لم يكن موافق عليها، ولكنه كان يخشى من الخلافات مع قواعده».
وقال الدكتور ياسر حمزة، أستاذ القانون الدستوري وعضو اللجنة القانونية لحزب الحرية والعدالة، إن «(المادة 219) من الدستور، لم يكن يوافق عليها عدد كبير من أعضاء (اللجنة التأسيسية) بسبب وجود مواد أخرى تحقق نفس الهدف ومنها (المادة الثانية)»، لافتًا إلى أنه «تمت الموافقة على هذه المادة، بناءً على طلب من أعضاء حزب النور في اللجنة التأسيسية».
وأضاف لـ«المصري اليوم»: «نرى أن (المادة الثانية) تكفي للتعبير عن أن مصر دولة إسلامية، والشريعة الإسلامية مصدر التشريع».
من جانبه، استنكر الدكتور ياسر برهامي، نائب رئيس الدعوة السلفية، تصريحات جماعة الإخوان المسلمين، بقوله: «كيف يتم وضع مادة في دستور دولة، إرضاءً لحزب معين؟ خاصة أن هذا الدستور وافق عليه أكثر من ثلثي الشعب المصري».
وقال إن «36 عضوًا بـ(الجمعية التأسيسية) التي وضعت الدستور المعطل من جميع القوى السياسية، بما فيها (الإخوان)، وقعت على وضع (مادة 219)».
وأضاف «برهامي» لـ«المصري اليوم» أن «(النور) ظهر في مشهد (خارطة الطريق) مع الفريق عبد الفتاح السيسي، وزير الدفاع، بعدما حصل على وعد من جميع القوى المشاركة في الاجتماع على إبقاء تلك المادة المفسرة لـ(المادة الثانية) لذلك تم الإبقاء عليها في الإعلان الدستوري الذي صدر من المستشار عدلي منصور».
وذكر أن «(المادة 219) تعبر عن هوية الشعب المصري، بإزالة الغموض الذي يشوب (المادة الثانية) بعد رفض القوى السياسية حذف كلمة (مبادئ) منها، والإبقاء على (الشريعة الإسلامية) فقط المصدر الرئيسي للتشريع».
