أجّلت محكمة جنايات الجيزة، برئاسة المستشار محمدي قنصوة، الأربعاء، نظر قضية سامي مهران، أمين عام مجلس الشعب السابق، المتهم بكسب ثروة بلغت 22 مليون جنيه بطرق غير مشروع، إلى جلسة 5 يناير المقبل، لاستكمال سماع الشهود.
واستمعت المحكمة إلى عدد من الشهود في القضية، بينهم 3 من مجموعة شركات طلعت مصطفى، حيث قال الشهود الثلاثة إن المتهم تحصل على فيلاه بمشروع «مدينتي» بأرخص من ثمنها، حيث تم تخفيض ثمنها إلى 3 ملايين، دفع المتهم منها مليونًا و149 ألفا، وإن المتهم استخدم نفوذه لتقسيط باقي الثمن على 6 سنوات بدلا من 4 سنوات.
في المقابل، طلب الدفاع تقديم تقرير من هيئة الخبراء، لاستخراج البيانات الخاصة بالأراضي والعقارات المملوكة للمتهم، لإثبات ما إذا كانت تخص الأموال العامة من أم لا، ومناقشة شهود الإثبات.
