مسؤول حكومي: نتفاوض لتأجيل سداد مليار دولار من الديون المستحقة على مصر

كشف مسؤول حكومي، رفض ذكر اسمه، عن أن الحكومة  كلفت وزارة التعاون الدولي بالتفاوض مع عدد من الدول الدائنة لمصر حول  تأجيل سداد دفعة مستحقة عن الدين الخارجي في نهاية نوفمبر الماضي بقيمة  مليار دولار في إجراء  يستهدف عدم السحب من الاحتياطي الأجنبي لتفادي خفضه من 15.5 مليار دولار إلى 14.5 مليار دولار للحفاظ على مستواه الحالي  لحين حسم قرض صندوق النقد الدولي المقرر في 19 ديسمبر الجاري. 

من جانبه، نفى مسؤول مصرفي بارز، تأخر مصر عن سداد أي قسط من أقساط مديونياتها الخارجية، خلال العامين الماضيين، رغم الأزمة المالية والاقتصادية الراهنة التي تمر بها البلاد.

في سياق متصل، أكدت وزارة المالية استمرار المفاوضات مع دول الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة بشأن حزمة المساعدات والمنح والقروض المتفق عليها بين الجانبين، مشيرة إلى أن هذه المفاوضات لم تتأثر سلبيًا  في أعقاب الإعلان الدستوري الأخير، أو دعوة الرئيس محمد مرسي، الشعب، للاستفتاء على مسودة الدستور.

وقال مسؤول بارز بالوزارة: «المفاوضات لا تزال سارية بشأن الحصول على حزمة المساعدات المالية الأمريكية، والأوروبية فى إطار اتفاق شراكة (دوفيل) قبل عامين، ولم يتم إبلاغ الوزارة بتعليق، أو إلغاء، الاتفاقات المعلن عنها للحصول على القروض والمساعدات المالية لتعزيز مواجهة الأزمة الراهنة».