قال إسلام شهوان، المتحدث باسم وزارة الداخلية في الحكومة الفلسطينية المقالة بقطاع غزة، إن عادل عبد الرحمن، مدير المكتب الذي داهمته قوات الأمن، السبت، مزدوج الجنسية، إذ إنه يحمل جواز سفر مصر، لكنه فلسطيني الأصل.
وأوضح شهوان، في حديث خاص مع «المصري اليوم» أن «الفلسطينيين ممن يحملون الجنسيات المصرية يُعاملون وفق القانون الفلسطيني طالما هم يقيمون فوق الأرض الفلسطينية». وأشار إلى أنه شخصيًا تواصل مع السفير المصري في رام الله ياسر عثمان، والذي أكد بدوره صحة الإجراءات التي قامت بها الأجهزة الأمنية.
وأضاف: «السفير ياسر عثمان قال إن المكتب لا يمت لهم بصلة، وهو لا يمثل الجالية المصرية في قطاع غزة، لا من قريب ولا من بعيد».
وأضاف شهوان أن «هذا الموقف يُحسب للسفير عثمان»، موكدًا أن المكتب «مجرد واجهة للنصب على المواطنين. يعدهم صاحبه بالحصول على الجنسية المصرية، دون الحصول على أي ترخيص»، على حد قوله. وأضاف: «المكتب لم يُداهم أو حتى يغلق حتى الآن، بل تم اعتقال صاحبه بناء على شكاوى المواطنين المتضررين منه».
بدوره، صرح مدير العلاقات العامة والإعلام في وزارة الداخلية بالحكومة المقالة بغزة، إبراهيم صلاح، بأنه لا يوجد أي مكاتب أو رابطات رسمية تمثل المصريين في قطاع غزة، مؤكدا أن وزارته تواصلت في سنوات سابقة مع السفارة المصرية التي بدورها طلبت منهم عدم التعامل مع أي رابطات.
وأوضح صلاح لـ«المصري اليوم»: «لا يوجد لدينا معتقلون مصريون حسب الادعاءات، ومن يوجد في قطاع غزة هم مزدوجو الجنسية المصرية-الفلسطينية، ممن حصلوا على الجنسيات لأن أمهاتهم مصريات». وختم «بالمناسبة، لدي أوامر بعدم التدخل في الشؤون المصرية، وبأن تأييد الجيش المصري من عدمه هو شأن مصري خالص».