قالت مصادر رفيعة المستوى بوزارة النقل إن الحكومة المصرية طلبت من الأردن والعراق، إعادة تقييم حصتها في شركة الجسر العربي، التي تقوم بنقل المعتمرين والركاب والبضائع بين الدول العربية عبر ميناءي العقبة الأردني ونويبع المصري.
أخبار متعلقة
وأكدت المصادر لـ«المصري اليوم» أن مصر بدأت مجموعة من الخطوات التنفيذية في مقدمتها تغيير أعضاء مصر في مجلس الإدارة، مشيرًا إلى أن مجلس الإدارة بتشكيله الجديد سيعقد اجتماعه الأسبوع المقبل لمناقشة طلبات مصر الخاصة بإعادة تقييم الموقف للشركة، الذي يطرح لأول مرة منذ تأسيسها عام 1987.
وأضافت المصادر أن من بين طلبات مصر الاعتراض على استحواذ الأردن على نصيب الأسد من الشركة والمتمثلة في عدد العمالة والأطقم البحرية والفنية والمكاتب الإدارية، في الوقت الذي لا تحصل فيه مصر سوى على «الفتات» المتمثلة في الأرباح السنوية، رغم أن العمود الفقري لاقتصاد الشركة يقوم على ميناء نويبع المصري ودول شمال أفريقيا.
وتابعت المصادر «مصر قامت بتوسعة وإنشاء ساحة للشاحنات في نويبع لـ500 شاحنة بتكلفة تصل لـ200 مليون جنيه، دون أن تتحمل الشركة أو تساهم في التنفيذ، وشددت على أن وفد مصر الذي سيناقش المطالب المصرية سيضم كلًا من اللواء محفوظ طه، الخبير البحري، واللواء حسن فلاح، رئيس هيئة موانئ البحر الأحمر.
