قال الدكتور حسام عيسى، وزير التعليم العالي، خلال اجتماعه بمجلس أمناء جامعة النيل وأعضاء هيئة التدريس والباحثين والطلاب، الأحد، إن كل القرارات التي صدرت بشأن تخصيص مباني وأراضي جامعة النيل لمدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا التي قامت بها الحكومات المتعاقبة قبل ثورة 30 يونيو، هي قرارات «معيبة»، وكذا القانون الذي أصدره الرئيس المعزول محمد مرسي بإنشاء جامعة زويل للعلوم والتكنولوجيا، مضيفا أن التنازل الذي قام به رئيس مجلس أمناء جامعة النيل الأسبق، عن حق الجامعة في الأراضي والمباني أيضًا «غير قانوني».
أخبار متعلقة
وطالب «عيسى» مجلس أمناء الجامعة بتقديم كل المستندات والقرارات الصادرة من الحكومات السابقة لدراستها وعدم الاكتفاء بالمذكرة التي توضح الحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا لصالح جامعة النيل.
وأوضح «عيسى»» أنه لا يستطيع تنفيذ حكم المحكمة الآن، وذلك بسبب وجود استشكال منظور أمام القضاء، مضيفًا أن تدخله في حل هذه الأزمة هو دور تطوعي وبدون أي سلطة أو صفة.
وأشار «عيسى» إلى أن 95% من الجامعات الخاصة لا تصلح لأن تكون جامعة، وأنه طالب خلال اجتماعه مع رؤساء الجامعات الخاصة بتخفيض المصروفات الجامعية إلا أن طلبه تم رفضه بشدة، مما أدى لوقوع مشادات قام على أثرها بترك الاجتماع.
وطالب «عيسى» إدارة جامعة النيل بعدم حضور الصحفيين للقاء، لأن «الصحفيين لا يلتزمون بما يقال خلال الاجتماع، ويغيرون من مضمون الكلام»، بحسب قوله، وتم بالفعل منع دخول الصحفيين، فيما سادت حالة من الغضب لدى طلاب وأعضاء هيئة التدريس لعدم اتخاذ وزارة التعليم العالي أي إجراء لصالح جامعة النيل.
