أعلن عدد من النشطاء والمحامين الأتراك والأجانب اعتزامهم ملاحقة الفريق أول عبدالفتاح السيسي، النائب الأول لرئيس الوزراء، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، في كل المحافل الدولية، بسبب «الجرائم التي ارتكبت بحق المتظاهرين السلميين»، حسب قولهم، مؤكدين أن «النظام المصري غير شرعي».
وأجمع النشطاء الأتراك والأجانب، المشاركون في مؤتمر عقد الأحد، بمدينة إسطنبول، تحت عنوان «الاجتماع من أجل العدالة في مصر»، على أن «النظام المصري أظهر عدم شرعيته وضعفه، عندما حرم الناس من كل حقوقهم»، مؤكدين أنه «لا يمكن لأحد أن يتبنى الصمت بعد اليوم، وسنقاتل ونقف ضد هذه الحالة من عدم الشرعية وضد من ارتكبوا هذه الجرائم».
وأضافوا أن «ما حدث هو انتهاكات للإنسانية والكرامة، ولهذا سندافع عن ضحايا هذا النظام العسكري، وسنلاحق (السيسي) وأعوانه في كل المحافل الدولية للجرائم التي ارتكبت بحق المتظاهرين السلميين».