نفى مصدر مسؤول بقطاع الأمن باتحاد الإذاعة والتليفزيون ما نشر بإحدى الصحف تحت عنوان «رواتب أمن التليفزيون بشعار يسقط حكم العسكر»، الذي جاء فيه أن الرواتب، التي تقاضاها العاملون بقطاع الأمن مختومة بهذا الشعار المزعوم.
كما أكد المصدر أن الرواتب يتم صرفها من صراف الخزانة المختص، الذي يقوم بصرف الرواتب من البنك المركزي المصري التابع للدولة، وأن الأوراق النقدية جديدة، ولم تستخدم في الصرف أو التداول، ولا توجد شكوى واحدة من العاملين بقطاع الأمن بوجود هذا الشعار المزعوم.
وبالنسبة لما ورد في الخبر عن وجود أربعة من العاملين بالقطاع في اعتصام رابعة العدوية، قال المصدر إن هناك نظاما لإجازات العاملين بالقطاع طبقاً للوائح المعمول بها داخل اتحاد الإذاعة والتليفزيون مع وجود دفاتر للحضور والانصراف محكمة النظام لجميع العاملين، ولا أحد فوق المساءلة.
وأضاف المصدر أن رئيس قطاع الأمن كان يعمل بجهاز سيادي قبل أن يتقلد هذا المنصب، ولا ينتمي لأي أحزاب سياسية لصفته العسكرية.
وقال المصدر إن قطاع الأمن يحتفظ بحقه في مقاضاة محرر هذا الخبر الكاذب والجريدة، كما ناشد المصدر جميع وسائل الإعلام تحري الدقة فيما ينشر من أخبار، والرجوع إلى مصدره الرسمي.