تظاهر العشرات من أهالي المحتجزين في أحداث رمسيس، السبت، أمام مكتب المستشار هشام بركات، النائب العام، مطالبين بالإفراج عن أبنائهم المحبوسين بتهمة «حيازة أسلحة دون تراخيص»، و«الاعتداء على المنشآت العامة»، و«إثارة الفوضى في البلاد».
وقال أحد أقارب المحبوسين إن من قبض على ابنه هم الأهالي وليس الشرطة، وإنه لم يكن بحوزتهم أي أسلحة، ولم يثبت أنهم قاموا بالاعتداء على المنشآت العامة، وأنهم كانوا متواجدين بشكل سلمي وثبت ذلك في المحاضر، وتم تجديد حبسهم 15 يومًا أخرى اعتبارًا من يوم 29 أغسطس، دون إعطاء مبررات باستمرار حبسهم الاحتياطي.
وأضافوا أنه تم الإفراج عن 6 من الشباب البالغ عددهم 57، بقرار من النائب العام بعد اليوم العاشر من الحبس الاحتياطي، وطالب أهالي المحتجزين المستشار هشام بركات، النائب العام، بالإفراج عن ذويهم لعدم ثبوت تورطهم في أعمال شغب أو حيازة أسلحة.