تجري وزارة الزراعة اتصالات مع عدد من رجال الأعمال المصريين والعرب بالتنسيق مع وزارتي التموين والاستثمار لحثهم على ضخ استثمارات جديدة للتوسع في مشروع لإقامة صوامع لتخزين الحبوب في مختلف مناطق الزراعة بالدلتا ووادي النيل لتقليل الفاقد من المحصول والذي يصل لأكثر من مليون و500 ألف طن سنويا بسبب سوء التخزين طبقا لتقارير رسمية أصدرتها وزارة الزراعة الأسبوع الماضي.
أخبار متعلقة
وطبقا لمصادر رسمية بالوزارة من المقرر أن تستعين الحكومة بالتجربة الفرنسية في تشجيع التعاونيات الزراعية على إقامة صوامع عملاقة للتخزين في مرحلة لاحقة في حالة توفير الاعتمادات المالية اللازمة لذلك، والتي تصل الطاقة الاستيعابية للصومعة الفرنسية الواحدة 300 ألف طن، مشيرة إلى أن زيادة قدرة مصر على تخزين القمح إلى 8 ملايين طن يقلل من المخاطر التي يمكن أن يتعرض لها الاقتصاد المصري بسبب تقلبات أسعار الحبوب في الأسواق الدولية.
يأتي ذلك بينما قال المهندس حمدي عاصي، رئيس الإدارة المركزية للتعاون الزراعي بوزارة الزراعة، إنه يجري حاليا الاستعداد للمشاركة في تسلم القمح للموسم الجديد بعد تجهيز صوامع لتخزين المحصول في جمعيات الائتمان الزراعي بمختلف المحافظات لزيادة معدلات توريد القمح لصالح هيئة السلع التموينية، فيما اتفق الاتحاد التعاوني الزراعي مع وزارة البيئة على تسلم قش الأرز من المزارعين مقابل 80 جنيها للطن على أن يقوم بإعادة تدوير قش الأرز والذي يصل إلى 3 ملايين طن سنويا وتسويقه لصالح شركات الأسمنت ووزارة البترول للاستفادة منه في استخراج الوقود الحيوي «الإيثانول»، في حين لا تصل قدرة الدولة في تدوير وإعادة استخدام سوى 100 ألف طن حتى الآن.
وأضاف «عاصي» في تصريحات لـ«المصري اليوم» أنه «فيما يتعلق بتحقيق خطة الدولة بالاقتراب من تحقيق الاكتفاء الذاتي من القمح فإن ذلك يستهدف زيادة قدرة الدولة على التخزين والبالغة 3.7 مليون طن حاليا، من خلال إنشاء صوامع تصل الطاقة الاستيعابية للواحدة منها 1000 طن قمح بتكلفة 600 ألف جنيه، فيما أكدت مصادر رسمية بوزارة الزراعة أن الجمعيات تستهدف إنشاء 500 صومعة بمختلف المحافظات بطاقة تصل إلى نصف مليون طن ترفع قدرة مصر على التخزين لأكثر من 4.3 مليون طن سنويا».
وأشار رئيس الإدارة المركزية للتعاون الزراعي إلى أنه من المتوقع أن تتجاوز مساحات القمح أكثر من 3 ملايين فدان يتم زراعتها خلال الموسم الجديد الشهر المقبل رغم التعديات على الأراضي الزراعية، موضحا أن التوسع في زراعة القمح يستهدف تقليل الفجوة الاستهلاكية من القمح من خلال زيادة الإنتاجية للفدان وتقليل الفاقد من المحصول خلال مراحل التداول والنقل والتخزين.
وأضاف «عاصي» أن الإعلان عن أسعار تشجيعية لتوريد القمح تحقق هذه الأهداف والتي تصل إلى 420 جنيها، مشيرا إلى أن ذلك يساهم في تحقيق هامش ربح مناسب للفلاح المصري يساعده في تغطية تكاليف مستلزمات الإنتاج من التقاوي والأسمدة ويرفع من عائد المحصول.
