فقهاء الدستور يختلفون حول شرعيته ويدعون للتصويت وعدم المقاطعة

اختلف عدد من فقهاء القانون والدستور على مدى شرعية الاستفتاء، بين من يرى أنه منعدم الشرعية، وبين من يرى أنه شرعى 100%، وأن مرسى من حقه الدعوة للاستفتاء وإصدار الإعلانات الدستورية لإنهاء المرحلة الانتقالية وحالة الفوضى التى تعيشها مصر، وأجمع الطرفان على ضرورة التصويت، سواء بـ«لا» أو بـ«نعم».

قال الدكتور إبراهيم درويش، الفقيه الدستورى: إن ما يحدث فى مصر الآن هو أخطر ما يمكن أن تمر به على مدار تاريخها، فإننا نريد شرعية ومشروعية ونرفض الاستعلاء والواقع الحالى هو حكم القوة.

وأضاف «درويش»، فى تصريحات لـ«المصرى اليوم»، أن الشعب منقسم لأسباب رئيسية تتحملها جماعة الإخوان المسلمين، ومن يتبعها، فقد قسموا مصر إلى فئتين: «إخوانجية» و«مصرية» وكلما هدأت الأمور وخمدت الفتنة أشعلها الإخوان والمحيطون برئيس الجمهورية.

وأوضح أن مشروع الدستور لا يصلح نهائياً ولا يوجد نص دستورى واحد سليم فى هذا المشروع، ولا يجوز عرضه للاستفتاء بهذه الصورة المزرية.

مشيراً إلى أن هناك أخطاء دستورية متعددة، مثلا الرئيس تسلم المشروع فى 1 ديسمبر ودعا للاستفتاء عليه فى 15 ديسمبر، وهذه المدة 14 يوماً، فى حين أن المدة هى 15 يوماً حواراً مجتمعياً، ثم طرحه للاستفتاء خلال 15 يوماً أيضاً، ثم إن هذا الاستفتاء مصاب فى مقتل لأن الرئيس لم يمنح مدة لا تقل عن 15 يوماً للمصريين فى الخارج للتصويت عليه، وهو ما يؤكد التخبط والتضارب.

ولفت إلى أن مشروع الدستور منتج فاسد وباطل، دستورياً وقانونياً، وقال: «لذلك أنا مع الذهاب بالتصويت بـ(لا)، لأن المقاطعة تصب فى صالح (نعم)»، مشيراً إلى أن الذهاب للتصويت مرهون بأن يكون هناك إشراف قضائى وألا يعتبر دستوراً منعدماً.

فيما أكد الدكتور ثروت بدوى، الفقيه القانونى، مشروعية الاستفتاء، لأنه حق من حقوق الرئيس فى أن يدعو للاستفتاء، كما من حقه أن يصدر إعلانات دستورية حتى يتمكن من مواجهة الفوضى العارمة التى نعيشها، ومن واجبه أن يخرجنا من المرحلة الانتقالية التى لن تنتهى إلا بوضع دستور وانتخاب البرلمان.

وقال الدكتور عاطف البنا، أستاذ القانون، الفقيه الدستورى، إن الأزمة التى تعيشها مصر لا خروج منها إلا بالموافقة على مشروع الدستور، لأنه دون ذلك ستمتد الفترة الانتقالية لسنوات، لأن وضع دستور جديد يحتاج إلى توافق القوى الليبرالية والعلمانية واليسارية، وهو ما لن يحدث.

وأضاف أن الطعن فى مشروعية الاستفتاء «كلام فارغ» ولا يوجد فيه ما ينافى الشرعية.