أرجأت محكمة جنايات الإسكندرية، السبت، نظر قضية مقتل خالد سعيد بعد إعادتها من محكمة النقض، إلى جلسة 1 أكتوبر المقبل، لسماع المرافعات.
وعقدت المحكمة جلستها برئاسة المستشار شوقي محمد إسماعيل، وعضوية كل من المستشارين محمود عبد العاطي ومصطفى رشاد، وأمانة سر محمد صالح، وقررت التأجيل لسماع المرافعات.
وعادت القضية إلى محكمة الجنايات بعد صدور قرار من محكمة النقض بإعادة نظر القضية التي نظرتها جنايات الإسكندرية برئاسة المستشار موسى النحراوي، وناقشت فيها نحو 15 شاهدا بالقضية.
وتعود وقائع القضية إلى عام 2010، حيث أحالها النائب العام للمحاكمة لثلاث تهم هي «القبض على شخص دون وجه حق، واستخدام القسوة، والتعذيب البدني»، والمتهم فيها أمين شرطة محمود صلاح محمود، ورقيب الشرطة عوض إسماعيل سليمان، وقد تمت إدانتهما في المحاكمة الأولى وحكم عليهما بالسجن 7 سنوات.