خبراء سياسيون: الدستور مهدد بعدم الشرعية ولن يستمر حتى إذا تم إقراره

اتفق عدد من الخبراء السياسيين على أن الأزمة التى تعيشها مصر من حالة انقسام واستقطاب بين التيارات المدنية والإسلامية لن تجعلها تستقر، وأن خروج البلاد من هذه الحالة لن يتم إلا بتأجيل التصويت على الاستفتاء المزمع عقده فى 15 ديسمبر الجارى، مشددين على أنه لو تم الأمر، كما هو دون تغيير، فإن الأفضل الذهاب للتصويت برفض هذا الدستور.

قال الدكتور حسن نافعة، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، إن الجمعية التأسيسية تحيط بها الشكوك من الأساس، خاصة فى تشكيلها وأيضاً فى العجلة التى تمت بها عملية التصويت على الدستور، خوفاً من صدور حكم قضائى من المحكمة الدستورية ببطلان التأسيسية، وهو أمر غير معقول أن تلعب التأسيسية مع المحكمة الدستورية لعبة «القط والفأر».

وأضاف «نافعة»، فى تصريحات لـ«المصرى اليوم»، أن المناخ العام غير طبيعى، وحالة الانقسام الحاد تسود المجتمع والدستور الجديد لا يعبر إلا عن الإخوان المسلمين فى حين أنه دستور لكل مصر، ولذلك فإن جوهره معيب، والأزمة الحالية لن يتم حلها إلا بالتوافق الوطنى الحقيقى وليس فقط على الدستور، وإنما المرحلة الانتقالية كاملة، التى تنتهى بانتخاب مجلس الشعب، فمن المطلوب التوافق على حكومة جديدة تشرف على الاستفتاء والانتخابات البرلمانية.

وتوقع «نافعة» أن يكون العناد هو سيد الموقف، خاصة فى ظل أن جماعة الإخوان المسلمين تعتقد أن أمامها فرصة للمضى قدماً وتنفيذ مشروعها، ومصر متجهة إلى أزمة عميقة وخطيرة جداً، وأتمنى أن تتحرك الأغلبية الصامتة وتذهب إلى صناديق التصويت وتقول «لا» ليس على مواد الدستور فقط، وإنما على هيمنة الإخوان على مفاصل الدولة.

فيما لفت الدكتور ضياء رشوان، رئيس مركز الدراسات السياسية بالأهرام، إلى عدم شرعية الاستفتاء من الأساس، وقال إنه يتم إجراؤه بشكل تعسفى دون إرادة المصريين، على الرغم أنه من حقوق الرئيس، ولكن هذه الحقوق مشروطة بأن تكون قانونية ودستورية ولكنه كان متعسفاً فى استخدام هذا الحق.

وأضاف «رشوان» أن الرئيس كان يمكنه أن يخرجنا من هذه الأزمة، خاصة فى ظل وجود الإعلان الدستورى الصادر فى 12 أغسطس ويتضمن مادة تمنح الرئيس حق تشكيل جمعية أخرى تضع دستوراً فى 3 أشهر ويطرح للاستفتاء فقد كان يمكن أن يتسلم الدستور وتنهى الجمعية عملها ويشكل أخرى تناقش المسودة وتعدلها، ولكنه قام بقفزة للأمام عقدت الأمور.

وقال الدكتور عمرو هاشم ربيع، الخبير بالشؤون السياسية بمركز الأهرام، إنه فى ظل مناخ الاستقطاب الموجود لا يمكن أن يتم إقرار الدستور إلا بتصويت 50٪ على الأقل ممن يحق لهم التصويت، ويكون إقرار الدستور بموافقة ثلثى المصوتين على الأقل، ويجب أن يكون بالرقم القومى وأن يتم الفرز داخل اللجان.

وأشار «ربيع» إلى أن الدستور حتى لو تم إقراره لن يستمر، لأن أى نظام سياسى يأتى بعد ثورة لا يستقر إلا إذا قطف ثمار الثورة من قام بها، وهذا لم يحدث فالإخوان فقط هم من جنى ثمار الثورة.