قرر مدحت مكى، رئيس نيابة العمرانية، حبس جمال العشري، المسؤول عن الملف الأمني بحزب الحرية والعدالة، 15 يومًا على ذمة التحقيقات في اتهامه بأحداث سرقة جراج قسم شرطة العمرانية واستخدام 150 دراجة بخارية، تابعة لقوات الأمن بعد سرقتها، وأخرى متحفظ عليها في قضايا، في إحراق ديوان عام محافظة الجيزة.
انتقل فريق من النيابة، بإشراف المستشار ياسر التلاوي، المحامي العام الأول لنيابات جنوب الجيزة، إلى سجن ملحق مزرعة طرة، وسط حراسة أمنية مشددة، حيث تولى التحقيق مع «العشري» شريف أشرف وإبراهيم صالح، وكيلا النيابة، ونسبت النيابة للمتهم اتهامات الانضمام إلى جماعة إرهابية مسلحة تهدف إلى تعطيل أحكام القانون والدستور وتكدير الأمن والسلم العام، وإشاعة أعمال العنف والفوضى والتخريب وإرهاب مواطنين باستخدام أسلحة ومفرقعات وحيازة أسلحة نارية بواسطة الغير والسرقة بالإكراه لسيارات ودراجات بخارية من جراج قسم العمرانية.
ونفى «العشري» الاتهامات الموجهة إليه، وقال في بداية التحقيق: «ما حدث انقلاب عسكري يستهدف إقصاء الإسلاميين»، وأنكر صلته بأحداث العنف التي شهدها محيط منطقة العمرانية، ثم استمر في الإجابة عن جميع أسئلة النيابة لمدة 5 ساعات متواصلة، بعبارة «حسبي الله ونعم الوكيل»، وأصرّ على الإنكار، مكررًا قوله: «ما حدث انقلاب عسكري، وتاريخ الإخوان يشهد لهم بالسلمية».
وواجهت النيابة «العشري» بتحريات الأمن الوطني التي أثبتت تحريضه على قيام الميليشيات المسلحة من «تنظيم الإخوان» باستخدام موتوسيكلات في إحراق وتفحيم مبنى ديوان عام محافظة الجيزة، حيث فتحوا تنكات البنزين الخاصة بالموتوسيكلات، وقاموا بإشعال النار عليها وإطلاقها داخل المبنى في قلب ديوان المحافظة، ثم تفجيرها باستخدام زجاجات مولوتوف حارقة، وذلك بعد قيام جماعات مسلحة باقتحام قسم العمرانية وسرقة 150 دراجة بخارية، تابعة للأمن، وبعضها متحفظ عليه، ثم إحراق الجراج باستخدام مواد حارقة، وذلك بالتزامن مع تنظيم الإخوان مسيرات بدائرة قسم شرطة العمرانية، اعتراضًا على فض اعتصام ميداني «النهضة ورابعة العدوية».
وأنكر مسؤول الملف الأمني بـ«الحرية والعدالة» ما جاء بتحريات الأمن الوطني، وقال إنه لم يقم بأي أعمال عنف ولم يحرض عليها، حيث كان متواجدًا، أثناء الواقعة، في منزله، يشاهد مجريات الأحداث، من خلال شاشات التليفزيون، مشيرا إلى أنه يتم استهدافه باعتباره عضو مجلس الشعب السابق عن دائرة بولاق الدكرور والعمرانية والطالبية، وكرجل أعمال، تتم تصفيته في إطار الانتقام من قيادات الإخوان.
وأنكر اتصالاته بقيادات مكتب الإرشاد، للقيام بتنظيم مسيرات احتجاجية، للتنديد بعزل مرسي، حيث رد «العشري»: «أنا عضو في حزب (الحرية والعدالة)، وليس لي صلة بجماعة الإخوان»، فسألته النيابة عن رصد الأجهزة الأمنية اتصالاته بقيادات اعتصام ميدان النهضة، فقال: «ما حدث انقلاب عسكري، وكنا نجتمع مع أعضاء بتحالف دعم الشرعية، وذلك ضمن إطار التظاهر السلمي»، وختم «العشرى» أقواله أمام النيابة بالدعاء على النيابة العامة.
