قال عمرو موسي، رئيس حزب المؤتمر، إن العديد من مواد الدستور الجديد، تمَّ تمريرها بشكل مفاجئ في جلسة التصويت الأخيرة، دون طرحها للنقاش في الجلسات العامة واللجان النوعية بالجمعية التأسيسية لوضع الدستور.
وأضاف «موسى» خلال مؤتمر صحفي عقده أعضاء الهيئة الاستشارية المنسحبة من الجمعية التأسيسية، بمركز إعداد القادة، الثلاثاء، أن «مسودة الدستور التي خرجت في ساعات الليل المتأخرة، خرجت دون مناقشة في مواد نظام الحكم، وحقوق المرأة، والطفل، والتنمية الاقتصادية، والعلاقة بين السلطات الثلاث، وأدوار السلطة القضائية»، مؤكدًا أن انسحابهم من الجمعية التأسيسية لا ينبع من خلافات سياسية مع جماعة الإخوان وإنما لطريقة إدارة الأمور داخل الجمعية التأسيسية.
من جانبه، وصف الدكتور حسن نافعة، المنسحب من اللجنة الاستشارية في الجمعية التأسيسية، طريقة تعامل جماعة الإخوان المسلمين، مع القوى المدنية داخل «الجمعية» بالصراع بين «القط والفأر»، بسبب أن الجمعية كانت تخلط بين الإجراءات الإدارية والنواحي الإجرائية داخل الجمعية، حسب قوله.
وأضاف «نافعة»: «كانت اللجان النوعية تقوم بكل الأعمال الأساسية بالجمعية بشكل سري، وأن دور الجلسة العامة هو الموافقة على هذه المواد»، مشيرًا إلى أن هناك 3 أو 4 أشخاص تحكموا في وضع المسودة النهائية للدستور من داخل جماعة الإخوان، والذين وضعوا في المسودة مواد لم يتم إدراجها في النقاش أو التصويت إلا يوم التصويت على مواد الدستور الأخير.
وقال الإعلامي حمدى قنديل إن مشروع الدستور الجديد هو دستور «بير السلم»، الذي خرج بلا أي رقابة على مواده التي أصابت حرية الصحافة في مقتل في وجود نقيب الصحفيين ممدوح الولي، وإن المستشار حسام الغرياني، رئيس الجمعية التأسيسية تعامل مع «الولي» بكبر وتعال، ولم يتح له الفرصة للحديث.
وأضاف قنديل أن مشروع الدستور الجديد يُبيح حبس الصحفيين في قضايا النشر، ويلغيها كسلطة شعبية ولا يمنع استقلال وسائل الإعلام المملوكة للدولة على السلطة التنفيذية، ويستبدل وزارة الإعلام بإنشاء المجلس الوطني للإعلام، الذي وصف دوره كمجرد تغيير مسميات وليس سياسات عامة.
