قالت صحيفة «نيويورك تايمز» الأمريكية إنه من المتوقع أن تقوم المعارضة في مصر خلال الأيام المقبلة بدعوة الناخبين المصريين إما إلى مقاطعة الاستفتاء أو عدم الموافقة على الدستور، معتبرة أن هذه الحملات «هي التي ستختبر قدرة المعارضة ومدى وصولها للناخبين في الشارع المصري».
وأوضحت «نيويورك تايمز» أن قرار القضاة بالإعلان عن الاستمرار في الإشراف القضائي على الاستفتاء على الدستور الجديد، ترك معارضي مرسي والإخوان المسلمين أمام اختبار حاسم لاتحادهم منذ بداية الأزمة 22 نوفمبر الماضي، مضيفة أن قادة المعارضة خففوا من مشاحناتهم الدائمة بسبب تحركات مرسي الهجومية، واتجه بعضهم إلى أنه يجب التحرك أبعد من العمل السهل لحشد التظاهرات وتنظيمها وانتقاد الرئيس إلى المهام الأكثر تعقيدًا مثل الاتفاق على خطط جماعية وسياسات مشتركة.
ولفتت الصحيفة إلى أن كلا الخيارين يحملان مخاطرة بالنسبة لقادة المعارضة الذين تم انتقادهم من قبل للجوءهم السريع إلى العرقلة السياسية والفشل في التركيز على بناء دوائر واسعة تسمح لهم بتنفيذ تغيير حقيقي يتحدى شعبية الإخوان المسلمين.
وقالت «نيويورك تايمز» إن المحللين يرون أن التحالف الآن يجب أن يرقى إلى حركة لها هوية تقوم على ماهو أكثر من كونها البديل العلماني للإسلاميين، وحتى الآن لم يبد على مرسي أنه تأثر، رغم تصاعد الأزمة إلى انقسام اجتماعي عميق تخللته حلقات من العنف الدامي في الشوارع والاشتباكات في المؤتمرات والجدل العام.
ونقلت الصحيفة الأمريكية عن المستشار أحمد عبدالرحمن، عضو المجلس الأعلى للقضاء، قوله إن القضاة سيشرفون على الاستفتاء الدستوري المزمع 15 ديسمبر المقبل، معتبرة أن تلك الخطوة «انتكاسة للمعارضة التي كانت تأمل في نزع الشرعية عن الدستور الذي وضعت مسودته لجنة غير تمثيلية اختارها مرسي ووضعت المسودة على عجل».
وقالت إن هناك بعض القضاة الذين قرروا مقاطعة الاستفتاء، إلا أن المستشار «عبد الرحمن» أكد أنه لن يسمح لأي قاض بالاعتذار عن الإشراف على الانتخابات إلا إذا قدم خطابًا يشرح السبب.
