ألقت الأجهزة الأمنية، الجمعة، القبض على عدد من أعضاء وقيادات جماعة الإخوان المسلمين بالمحافظات، والمطلوب ضبطهم وإحضارهم، بتهم التورط في أحداث عنف، وتحريض عليه، ومهاجمة منشآت حكومية.
أخبار متعلقة
ففي بورسعيد، ألقت الأجهزة الأمنية القبض على اثنين من قيادات الجماعة بناء على قرار صادر من المستشار أمير أبوالعز، المحامي العام لنيابات بورسعيد، ضدهما، وهما الدكتور أحمد الخولاني، عضو مجلس الشعب السابق، وصابر أحمد الشيمي.
وفي أسوان، تم القبض على قياديين بالجماعة، مقيمين في مركز كوم أمبو، بتهمة التحريض على العنف، والاشتراك في واقعة سحل الضباط أمام ديوان المحافظة، أثناء فض اعتصام أنصار الرئيس المعزول محمد مرسي بميداني «رابعة العدوية والنهضة»، وهما «عبدالحافظ. أ»، موظف بالتربية والتعليم، و«مصطفى. س»، موظف بالتربية والتعليم، وتحررت المحاضر اللازمة، وأُحيلت إلى النيابة لتولي التحقيق.
كما قررت نيابة أسوان الكلية، برئاسة المستشار حازم القاضى، حبس 4 من أنصار الرئيس المعزول والمنتمين لجماعة الإخوان، ألقي القبض عليهم، خلال اليومين الماضيين، وهم المتهمون في واقعة الاعتداء، وتعذيب عدد من قيادات ومجندي الشرطة داخل خيمة الاعتصام، ليرتفع عدد المتهمين، المقبوض عليهم إلى 20 متهماً من بين 54 تم استصدار قرارات ضبط وإحضار لهم من النيابة العامة.
وفي الإسكندرية، قرر المستشار وائل مهنا، المحامي العام الأول لنيابات غرب الكلية بالإسكندرية، حبس 10 منتمين للإخوان المسلمين، من بينهم فؤاد محمد محمود زغلول، أمين حزب الحرية والعدالة بمحافظة مطروح، 15 يوماً على ذمة التحقيقات، بعد اتهامهم بحرق مقر نيابات ومحاكم مطروح، ووحدة المرور، وشرطة المرافق.
ووجهت النيابة العامة للمتهمين تهم: «إتلاف المال العام، وتخريب الممتلكات العامة، والتجمهر، وتعطيل حركة المرور، وإحداث الفوضى في البلاد، والانضمام إلى جماعة تهدف إلى تكدير الأمن والسلم العام، وقلب نظام الحكم، والتخطيط لعمليات إرهابية، والتعدي على قوات الشرطة».
كما قررت محكمة جنح المنتزه ثان بالإسكندرية تجديد حبس القيادي الإخواني، حمدى حسن، المتحدث باسم الكتلة البرلمانية لجماعة الإخوان المسلمين، ومجدى باهي، أمين التنمية والتخطيط بحزب الحرية والعدالة، و5 آخرين من كوادر الجماعة بالمدينة، 15 يوماً على ذمة التحقيقات، بعد اتهامهم بالتحريض على القتل والإصابة العمد لمتظاهري سيدي جابر، والتجمهر، والتظاهر بالطريق العام، والانضمام إلى إحدى الجماعات التي تهدف إلى تعطيل أحكام الدستور والقانون، ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها.
