x

«سياسيون» يرحبون بتوصية إلغاء نسبة الـ50 % «عمال وفلاحين» من البرلمان

الجمعة 30-08-2013 20:00 | كتب: خالد الشامي |
تصوير : نمير جلال

رحب عدد من السياسيين وقادة الأحزاب بتوصية لجنة العشرة المنوطة بتعديل الدستور بإلغاء المادة الخاصة بنسبة الـ50% عمال وفلاحين في الانتخابات البرلمانية، واصفين الإبقاء عليها بأنه يضر الفلاحين، خاصة بعدما ترشح باسمهم فئات لا تمت بصلة لهم، وأكدوا أنها تم استغلالها استغلالاً سيئاً، مطالبين في الوقت ذاته بوضع تعريف واضح لصفة «العامل، والفلاح».

رحب عبدالغفار شكر، رئيس حزب التحالف الشعبي، بتوصية لجنة العشرة لوضع الدستور باعتبار أنها لم تعد ملائمة للمرحلة الراهنة أو المقبلة خاصة أنها تم تطبيقها في عهد الرئيس جمال عبدالناصر من أجل تمثيل الطبقات الكادحة التي لا سند لها أو تملك نفوذا ماليا أوطبقيا.

وأوضح «شكر» أنه ثبت من خلال التجارب والممارسة أن هناك تحايلا على تعريف تلك الفئة، بعدما ترشح ضباط الشرطة على مقاعدهم، لافتا إلى أن المتابع لتاريخ الانتخابات البرلمانية في مصر يعلم جيدا أنه منذ انتخابات عام 76 لم يدخل البرلمان من العمال أو الفلاحين سوى أعداد قليلة.

وأضاف «شكر» أن نسبة الـ50% تُعد لغما قابلا للانفجار، موضحا أن الاتحاد العام للعمال المتحالف مع الحكومة هو الذي يرغب فى الإبقاء عليها.

وقالت الناشطة السياسية شاهندة مقلد،عضو اللجنة المركزية لحزب التجمع، الأمين العام لاتحاد الفلاحين المستقل، إنها مع الإلغاء دون التطبيق في الفترة الراهنة، مع تعريف واضح للعامل والفلاح.

وأوضحت أنه من الضروري إعطاء تلك الفئة الفرصة لتنظيم صفوفهم وكياناتهم التنظيمية قبل تنفيذ الإلغاء، وأكدت أن نسبة الـ50% ليست من مكتسبات ثورة يوليو فقط وإنما حق أصيل فى تلك الفترة التي دعمت تواجدهم في الشارع السياسي والاجتماعي، لافتة إلى أن الإلغاء في الوقت الحالي قد يضر بتمثيلهم، مع الأخذ في الاعتبار التحايل الانتخابي على تلك الفئة.

واستنكرت «شاهندة» نسبة تمثيل تلك الفئة في لجنة الـ50 لوضع الدستور رغم أن كيانهم المجتمعي يزيد عن 50% من نسبة السكان.

من جانبه، قال الدكتور حسام الخولي، عضو الهيئة العليا لحزب الوفد، إن التباين الزمني، والتغير السياسي هو المحدد للإبقاء والإلغاء، مضيفًا أن هناك استغلالا سيئاً لهذه النسبة التي تُعد تمييزا بين أفراد المجتمع، وأنه من غير اللائق أن نُصر على إرضاء طوائف بعينها على حساب مصر.

وشدد «الخولي» على ضرورة تثقيف المجتمع بأن مهمة النائب تكمن في التشريع والرقابة على أعمال الحكومة وليس للخدمات وذلك من خلال حوارات مجتمعية يُشارك فيها قادة الفكر والرأي.

قد يعجبك أيضا‎

قد يعجبك أيضا

النشرة البريدية