استنكرت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان قرار وزراء الاستثمار والاتصالات والإعلام إغلاق قناة «الجزيرة مباشر مصر»، بدعوى عملها دون ترخيص قانوني، وافتقادها معايير المهنية السليمة.
أخبار متعلقة
وقالت، في بيان صادر عنها، الجمعة، إن «القناة منذ انطلاق بثها حرصت على أن تنهي الإجراءات القانونية اللازمة للقيام بعملها، إلا أن السلطات صرحت لها بالعمل شفهيًا، دون منحها ترخيصًا مكتوبًا».
واعتبر البيان أن «ما نسب للقناة من أخطاء مهنية، كانحيازها لجماعة الإخوان المسلمين، لا يبرر إغلاقها»، مشيرًا إلى أن «عقوبة إغلاق الوسائل الإعلامية أو التعسف في حقها ومنعها من البث، لا تتناسب إطلاقًا مع جرائم النشر مهما كان حجمها».
وأضاف أنه «لو كانت السلطات ترى أن جريمة القناة هى الانحياز لفصيل محدد والسقوط مهنيًا، فإن الدولة تمتلك ما يكفى من وسائل إعلامية للرد عليها، وترك الحكم في النهاية للجمهور».
واستطرد البيان بالقول إنه «إذا كانت الحكومة ترى أن العاملين في القناة ارتكبوا جرائم ما، فعليها تحريك دعاوى قانونية ضدهم ومحاكمتهم دون إغلاق الوسيلة الإعلامية بشكل كامل، لأن الكلمة لا يرد عليها إلا بالكلمة».
