قدمت إدارة الرئيس باراك أوباما للمشرعين الأمريكيين ما وصفته بأنه أدلة جديدة على أن الحكومة السورية هي المسؤولة عن هجوم بأسلحة كيماوية، إلا أن الإدارة لاقت مقاومة صُلبة لأي تحرك عسكري من كل من الحزبين الجمهوري والديمقراطي، الذي ينتمي إليه «أوباما»، تزامنًا مع رفض مجلس العموم البريطاني تحرك قوات بلاده، الحليف الرئيسي للولايات المتحدة، لتوجيه ضربة عسكرية لسوريا.
أخبار متعلقة
وكان مسؤولون أمريكيون، خلال مؤتمر هاتفي للبيت الأبيض، عقد الخميس على مدار 90 دقيقة، بمشاركة وزير الخارجية جون كيري ووزير الدفاع تشاك هاجل ومستشارة الأمن القومي سوزان رايس وغيرهم، أبلغوا أعضاء في «الكونجرس» بأنهم ليس لديهم أي شك في أن أسلحة كيماوية استخدمت في سوريا الأسبوع الماضي.
وقال أحد أبرز ممثلي الحزب الديمقراطي في لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب، إليوت أنجيل، إن «مساعدي أوباما أشاروا إلى اتصالات لمسؤولين سوريين جرى اعتراضها، وأدلة على تحركات للجيش السوري حول دمشق قبل الهجوم الذي أسفر عن مقتل أكثر من 300 شخص».
وقال العديد من المشرعين من الحزبين الجمهوري والديمقراطي إن «المؤتمر قدم حجة مقنعة للقيام بعمل عسكري، لكن كثيرين لم يقتنعوا بينهم العديد من المشرعين الكبار من الحزبين، ومنهم رئيس لجنة القوات المسلحة في مجلس الشيوخ، والذي عادة ما يكون مؤيدا قويا لـ(أوباما)».
في الوقت نفسه ألقى مشرعون أمريكيون آخرون بسلسلة من التعقيدات في طريق «أوباما»، فقد طرحوا أسئلة عما إذا كان العمل العسكري «المحدود» الذي اقترحه «أوباما» سيمنع الرئيس السوري بشار الأسد حقًا من الإقدام ثانية على استخدام الأسلحة الكيماوية ضد المدنيين، وعما إذا كان بوسع «البنتاجون» أن يتحمل تكلفة مهاجمة سوريا بعد أن وافق «الكونجرس» على خفض الإنفاق الحكومي 85 مليار دولار، في وقت سابق هذا العام.
ويبدو أن الشكوك المتنامية حول دعوة «أوباما» للتدخل العسكري في سوريا تزيد احتمالات أن تقدم الولايات المتحدة على التحرك وحدها إذا أرادت شن هجوم صاروخي لمعاقبة نظام «الأسد» على «انتهاك القانون الدولي باستخدام السلاح الكيماوي».
