نفى المستشار مجدي الجارحي، نائب رئيس مجلس الدولة، ما تم إعلانه في وقت سابق، الإثنين، عن موافقة المجلس الخاص بمجلس الدولة، على مشاركة قضاته في الإشراف على الاستفتاء على الدستور.
وقال في مداخلة هاتفية لبرنامج «هنا العاصمة» مع الإعلامية لميس الحديدي، إن المجلس الخاص بمجلس الدولة، لم يقرر شيئا بعد فيما يتعلق بالمشاركة في الاستفتاء على الدستور الجديد، مضيفا «ولم يناقش المجلس الخاص سوى مسألة تعليق العمل بالمحاكم».
وأضاف «الجارحي» حول إرسال قوائم بأسماء القضاة للجنة العليا المشرفة على الاستفتاء: «معلوماتي أن ما أرسل للجنة العليا للاستفتاء هو ندب عضوين من مجلس الدولة للأمانة الفنية للجنة العليا للاستفتاء، والتي يكون بها بعض ممثلي مجلس الدولة، وليس ما قيل عن ندب القضاة للاستفتاء».
واختتم ، مؤكداَ أن اشتراك قضاة مجلس الدولة في الإشراف «لم يناقش بعد، وذلك بحسب معلومة من مصدر موثوق به»، منوهاً إلى أنه لو صدر قرار بالموافقة «فمن حق أي قاض أن يعتذر عن الندب للإشراف على الاستفتاء، لكن في حالة صدور قرار بعدم الإشراف يكون هناك إلزام بألا يشترك أي قاض».
كان المجلس الخاص، أعلى سلطة إدارية بمجلس الدولة، لمستشاري مجلس الدولة، الإثنين، أعلن الموافقة على اشتراك قضاة ومستشاري مجلس الدولة، في عملية الإشراف على الاستفتاء على مسودة الدستور الجديد لمصر.
ومن المقرر أن يرسل «المجلس الخاص»، الثلاثاء، الكشوف الخاصة بأسماء قضاة ومستشاري المجلس الذين سيشاركون في الإشراف على استفتاء مشروع الدستور الجديد للبلاد، إلى اللجنة العليا للانتخابات التي تتولى رئاسة وتنظيم عملية الإشراف على الاستفتاء.
